وقال عبد الله في حوار مع (الزمان) تنشره في عدد لاحق ان (البلد يعتمد بشكل كلي على عائدات النفط وعندما تشيخ الابار فالكارثة واقعة لا محالة لانه لا توجد استيراتيجية اقتصادية واضحة للبلد فالدستور يوصي باقتصاد السوق لكن التعليمات المطبقة بعيدة تماما” عن ذلك) مشيرا” الى ان (ضعف النشاط الاقتصادي وراء شح المردود الضريبي).
واضاف عبد الله ان (رؤوس الاموال تهرب في البلد لضبابية القوانين والتعليمات والتوجيهات وفوبيا الخوف من تهمة الفساد أدت بالمسؤولين الى اعادة اموالا” لأستثمار الى خزينة الدولة والتخطيط على توقيع العقود)
مؤكدا” ان (الاهتمام الراهن ينحصر بأبعاد نظرة الفساد عن المؤسسات اكثر من التحديد والابداع)
وانتقد عبد الله (كسب ود المواطن بالاهتمام بالموازنة التشغيلية على حساب الاستثمار)
مهاجما” (الجهات الرقابية لعدم امتلاكها وضوح للرؤية وعدم تكاملية عملها مع المؤسسات المكلفة بمراقبتها)
و أيد عبد الله( دعوة هيئة الضرائب لتعديل القوانين على تغييرها) مشيرا” الى ان (تكدس البيانات يؤخر مكننة الضرائب).
وأضاف ان (بعض الجهات الرقابية تعاني من عدم الفهم مطالبا” ببناء استراتيجية تضامنية لخلق بيئة مناسبة لعمل الضريبة)، وقال ان (هيئته اقترحت قضايا تخص الأدارة الضريبية ولكن لم تأخذ بها الدائرة الاقتصادية)
