تقييم الأداء

.

تقييم أداء

الهيئــة العامــة للضرائب

خلال عام 2009

المحتويات

مقـدمـة

أن الهدف الرئيسي من إعداد هذا التقرير هو تقييم أداء الهيئة العامة للضرائب لعام 2009 وتحديد الجوانب الايجابية والسلبية من خلال تحليل المؤشرات المعتمدة وهي مؤشرات عالمية للتقييم ,حيث تم تقييم أداء الهيئة من خلال دورها في القطاع العام وأثرها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقد اعتمدنا  البيانات المتوفرة لدينا من الأقسام والفروع . ان التقييم الحالي سيكون تقييم عام لمهام الهيئة، حيث أن الهيئــة وهــي إحـدى المؤسسات الخدميـة تحتوي على عناصر العمليــة الإداريــة بأكملهــا (التخطيط/ التنظيم / الرقابة / التوجيه ) وهذا هو الإطار العام للتقييم ،وقد تم الاستناد إلى نظرية المنظمة وعناصرها الأساسية التي تشمل الغايات والأهداف / المدخلات/ العمليات/ المخرجات/ التغذية الراجعةــ العكسية.

وقد تم إعداد التقرير وفق المحاور التالية :

المحور الأول :-تحقيق أهداف الهيئة وفق الرؤية والرسالة المعتمدة لها.المحور الثاني :-مدى  فاعلية نظام الرقابة الداخلية .

المحور الثالث :-مدى  فاعلية الإعلام في مكافحة التهرب الضريبي  .

المحور الأول :-تحقيق أهداف الهيئة وفق الرؤية والرسالة المعتمدة لها.

1-1 دراسة القوانين الضريبية وتحديثها بصورة دورية .

دراسة القوانين والتعليمات المالية الخاصة بعمل الهيئة يعتبر هذا المؤشر مهم لمواكبة القوانين المتغيرات الحاصلة للوضع الاقتصادي على الساحة الدولية ومنها تأثر الضرائب بالقضايا الدولية وخاصة قضايا الازدواج الضريبي الدولي ،ناهيك عن المفردات والمصطلحات الاقتصادية داخل منظومة الاقتصاد العالمي ومدى تاثر النظام الاقتصادي العراقي بتلك المتغيرات الدولية .

اهتمت الهيئة بدراسة القوانين الضريبية العاملة حاليا وقد هيأت  مسودة لقانون موحد جديد ودراسة فقرات من القانون حسب ما يقتضيه الوضع الاقتصادي للبلد حيث تم دراسة المادة القانونية من ناحية آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .والجدول (1) يوضح التعديلات التي اجريت على القوانين الضريبية وآثارها خلال عام  2008 ، اما خلال عام 2009 فلم تكن هناك اية تعديلات على مواد او فقرات القوانين الضريبية  .

جدول  (1)القوانين العاملة في الهيئة واهم التعديلات النافذة والدراسات المستقبلية  التي أجريت عليها

1-2 معدلات نمو الايرادات الضريبية ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولة .

ان الضريبة تمثل ركن أساسي في الايرادات العامة لاغلب دول العالم  وهي احدى المصادر التي يعتمد عليها في تقديم الخدمات العامة و لايقتصر دورها في تغطية النفقات العامة فحسب ولكنها من الوسائل المهمة في اعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة ومن خلال ذلك تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وضمن هذا المنظور تم تحليل المؤشرات التاليـــة  :

1. مدى نمو الإيرادات الضريبية  وتحقيق المخطط السنوي والاهمية النسبية لكل ايراد  .

ـ  نمو الإيرادات الضريبية  :

من خلال الجدول رقم (2) نسبة نمو الايرادات الضريبية الاجمالية للعامين 2008 و2009 نلاحظظ فيه بان الزيادة في الحصيلة الضريبيـة الإجمالية التي حققتها الهيئة خلال عام 2009 بلغت      (157649) مليار دينار (مائة وسبعة وخمسون مليار دينار وستمائة وتسعة وأربعون) مقارنة بإيرادات 2008 أي بنسبة نموعلى اساس متحرك ( 127 ) حيث بلغت الحصيلة الضريبية الإجمالية التي حققتها الهيئة خلال عام  2009 بمقــدار( 739000 ) مليار دينار( سبعمائة وتسعة وثلاثون مليار دينار) في حين بلغت لعام 2008 بمقدار ( 581351 ) مليار دينار ( خمسمائة وواحد وثمانون مليار دينار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار كما نلاحظ بان نسبة النمو ترتفع بأعتبار سنة 2007 سنة اساس( اساس ثابت )حيث بلغت النسبة(168 % ) اما عندما تم احتساب نسبة النمو بأساس متحرك (اي سنة الاساس هي السنة التي تسبق سنة المقارنة) نلاحظ ان نسبة النمو تبدأ بالتناقص ولكن هذا لايعني عدم وجود نمو ولكن يكون بنسبة متناقصة  ، وكذلك من خلال الجدول (3) يبين إيرادات الهيئة خلال عام  2009 حسب نوعها بالتفصيل ومقارنتها مع إيرادات عام 2008 ويلاحظ هناك نسب زيادة نمو في كل أنواع الإيرادات الضريبية عدا الاستقطاع المباشر وذلك لخروج فئات غير خاضعة للضريبة من الذين  رواتبهم 750000 دينار فما دون) جدول ( 2 )نسبة نمو الإيرادات الضريبية الإجمالية لعام 2009 و 2008(بالمليون )

جدول ( 3 )نسبة نمو الإيرادات الضريبية لعام 2009 و2008 حسب نوع الضريبة (بالمليون )

أساس متحرك (اي سنة الاساس هي السنة التي تسبق سنة المقارنة)

شكل ( 1 )نسبة نمو الإيرادات الضريبية لعام 2009 و2008 حسب نوع الضري

ـ تحقيق المخطط السنوي للإيرادات الضريبية  :

بالنسبة لتحقيق المخطط السنوي للايرادات الضريبية فمن خلال جدول(4 ) تظهر نسب انجاز المخطط السنوي لعام 2009 مقارنة بنسب الانجاز من المخطط السنوي لعام 2008وحسب الإيرادات الإجمالية ومن الجدول (5 ) و(5 أ ) تظهر نسب الانجاز للحصيلة الضريبية حسب النوع خلال عام 2009 و2008 على الترتيب  حيث نلاحظ ان هناك تحقيق زيادة في نسبة انجاز المخطط السنوي لعام 2009 وكذلك تحقيق زيادة في نسبة انجاز المخطط السنوي لعام 2008 الا أن نسب الانجاز خلال عام 2009 تقل عن نسب انجاز عام 2008 ويعود التفاوت في نسب الانجاز خلال العامين الى عدة أسباب منها : مضاعفة السماحات الضريبية لكافة شرائح المكلفين، وإعفاء مخصصات الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع الخاص والعام من الضرائب بالاضافة الى طريقة وضع المخطط السنوي للهيئة لاتتم وفق دراسة او معادلة خطية تنبؤية صحيحة تشمل كل المتغيرات التي تتاثر بها الضريبة حيث ان المخطط الكلي يوضع من قبل الوزارة وليس للهيئة اي دور في ذلك ، علما ان التنبؤ بالايراد الضريبي يحكمه متغيرات عديدة ليس من الضروري ان يكون مخطط السنة الحالية هو اعلى من السنة التي قبلها.عليه فان تحقيق المخطط وحده دون زيادة هو انجاز للهيئة.

جدول  (   4  )المتحقق من الإيراد الإجمالي ونسب الانجاز من المخطط السنوي للعامين 2008 و2009

شكل ( 2 )المتحقق من الإيراد لإجمالي ونسب انجاز المخطط السنوي

للعامين 2008 و2009

جدول  ( 5 )المتحقق من مخطط الإيراد الضريبي الإجمالي مع نسب الانجاز وحسب نوع الايراد خلال عام 2009 (بالمليون )

شكل ( 3 )المتحقق من انجاز المخطط للإيراد لإجمالي وحسب نوع الايراد خلال عام 2009

جدول  ( 5  أ )

المتحقق من مخطط الإيراد الضريبي حسب النوع  ونسب الانجاز خلال عام 2008  (بالمليون )

شكل ( 3  أ  )نسبة انجاز المخطط المخطط السنوي حسب نوع الإيراد خلال عام 2008 و2009

ـ الأهمية النسبية  للإيرادات الضريبية  :

تظهر من خلال الجدول ( 6 ) الاهمية النسبية لكل نوع من الايراد ات الضريبية لعام 2009 ومقارنة بعام 2008. حيث نلاحظ ان الاهمية النسبية تتركز في ضرائب الشركات خلال العامين حيث تتمثل الزيادة في ضرائب شركات الاتصالات اما انخفاض الاهمية النسبية للاستقطاع المباشر في عام 2009 وذلك يعود السبب الى زيادة السماحات الضريبية لرواتب الموظفين واعفاء المخصصات لكل العاملين في القطاعين العام والخاص ونتيجة متابعة الهيئة لاإيرادات المهنة تم تحقيق زيادة في تحصيل  ايرادتها وهذا يظهر من اهميتها النسبية خلال عام 2009 التي كانت بمقدار 25 % حيث انها زادت عن عام 2008 ألا ان على الهيئة بذل المزيد من الجهود لزيادة ايراداتها الضريبية  .

جدول ( 6)الأهمية النسبية لكل نوع من الإيرادات الضريبية لعام 2008 و 2009( بالمليون )

شكل رقم ( 4 )الأهمية النسبية لكل نوع من الإيرادات الضريبية لعام 2008 و2009

       ·دورالنظام الضريبي في التخفيف من حدة التضخم النقدي(الرقم القياسي العام لأسعارالمستهلك)وعرض النقد .

ان ظاهرة التضخم النقدي يعاني منها الأقتصاد العراقي منذ عام 1990 ولحد الأن…ربما قلت حدتها للسنوات الأخيرة وهي ظاهرة نقدية تحدث عندما تتزايد كمية النقود بسرعة تتجاوز سرعة كمية الأنتاج وممكن ان تكون هذه الظاهرة جزئيا” أي يعاني منها قطاع معين ولكن في العراق تعاني من هذه الظاهرة كل القطاعات، وان ظاهرة التضخم تؤدي الى مشاكل اقتصادية عديدة ،فمن خلال هذا المؤشر نحاول ان نوضح دور الضرائب الذي يجب ان يكون فعالا في التخفيف من حدة هذا التضخم بحيث ان كلما زادت نسب التضخم يجب  ان تقابل بزيادة في الايرادات الضريبية، فمن خلال الجدول( 7) يوضح نسبة التضخم النقدي والإيرادات الضريبية للمدة 2006- 2009 .حيث نلاحظ ان هناك تزايد في عرض النقد وكذلك تزايد واضح في نسب التضخم ومهما كانت الزيادة في الايرادات الضريبية فهي غير كافية للتقليل  من حدة التضخم ، وهذا يتضح ان دور الضرائب في الاقتصاد العراقي غير مؤثر . ونلاحظ في الجدول ان نسبة الايرادات الضريبية من النقد المعروض لاتتجاوز كمعدل للسنوات الاخيرة 1,6، في حين ان النسبة المخصصة لها على الاقل 15 % استنادا الى نسبة الضريبة .

جدول ( 7 )نسبة التضخم النقدي وعرض النقد والإيرادات الضريبية للمدة 2006- 2009  (مليون دينار)

شكل ( 5 )نسبة التضخم النقدي وعرض النقد والإيرادات الضريبية للمدة 2006-  2009

       ·مدى تمويل الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة :

على الرغم من ان  الإيرادات الضريبية هي إحدى مصادر التمويل لموازنة الدولة  في اغلب دول العالم كما اشرنا سابقا .الا انها في الاقتصاد العراقي لاتلعب هذا الدور بسبب ما تشكله العوائد النفطية يغطي على هذا الدور،حيث نلاحظ الجدول ( 8 ) يبين نسب الإيرادات الضريبية في تمويل النفقات الجارية الحكومية وماتشكله هذه من الايرادات العامة للمدة 2006- 2009، أن نسبة الضرائب من النفقات الجارية تتراوح بين 0.92% لعام 2006 وانخفضت هذه النسبة في عام 2007 لتصبح 0,85% واستمرت بالانخفاض حتى عام 2008 حيث بلغت 0.67%  الا انها زادت النسبة في عام 2009 وبلغت 1.07 % الا ان الزيادة في الضرائب كانت لا توازي الزيادة في النفقات .

جدول ( 8 )نسبة مساهمة الأيرادات الضريبية في تمويل النفقات الجارية للمدة (2006-2009) (بالمليون)

شكل ( 6 )

نسبة مساهمة الأيرادات الضريبية في تمويل النفقات الجارية للمدة (2006-2009)

4ـ الايرادات الضريبية  لبعض الدول العربية الغير نفطية

من خلال جدول ( 9 ) تظهر الايرادات الضريبية المباشرة  ومدى مساهمتها من الإيرادات العامة فيلاحظ انها  متذبذبة حيث زادت نسبتها في عام 2007 حيث بلغت  0.87% عن عام 2006 ثم عادت وانخفضت في عام 2008 واصبحت 0.72%وزادت هذه النسبة في عام 2009 وبلغت 1.47 % الا انه هذه الزيادة التي تطرأ على الضرائب لاتشكل نسبة جيدة حتى تكون لها اثر في تمويل الموازنة ،فهي تشكل نسبة ضئيلة جدا تتراوح كمعدل لاربع سنوات 0.92 % .،وعند مقارنة هذا المؤشر مع بعض من الدول الغير نفطية مثل الاردن ومصر وسوريا ولبنان واليمن ومن خلال الجدول رقم(  10 ) يتبين نسب مقارنة الايرادات الضريبية من مجموع الايرادات الكلية لبعض الدول العربية الغير نفطية .حيث نلاحظ ان في كل من مصر ولبنان وسوريا ان معظم ايراداتها هي من الضرائب وتشكل نسب عاليةجدا تتراوح حوالي 70% علما ان هذه الدول جميعها تعتمد على الضرائب الغير مباشرة (ضريبة القيمة المضافة اوضريبة المبيعات ).

جدول (9  )نسبة الإيرادات الضريبية المباشرة من إجمالي الإيرادات العامة للمدة من 2006-2009

شكل ( 7 )نسبة الإيرادات الضريبية المباشرة من إجمالي الإيرادات العامة للمدة من (2006-2009 )

جدول (10 )نسب مقارنة الايرادات الضريبية من مجموع الايرادات الكلية لبعض الدول العربية الغير نفطية للمدة من 2001-2006 كمعدل

شكل (8 )نسب مقارنة الايرادات الضريبية من مجموع الايرادات الكلية لبعض الدول العربية الغير نفطيةللمدة من 2001-2006 كمعدل

5 – مقارنة نسبة نمو الايرادات الضريبية مع نمو الناتج المحلي الاجمالي (الضغط الضريبي )

من خلال الجدول ( 11 )  يبين نسبة الايرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي ( الضغط الضريبي ) نلاحظ ان النسب هذه قليلة جدا وليس لها اي تاثير حيث انها لم تشكل سوى النصف بالعشرة بالمئة عند دراسة هذا المؤشر المهم جدا لكون الناتج المحلي الاجمالي من المؤشرات المهمة والأساسية لانه يعكس مدى تطور وكفاءة الأداء الاقتصادي وانعكاسات ذلك على الدخل ومستوى الرفاهية الاجتماعية،و يعرف بأنه ((مجموع القيم المضافة لكافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين مثل الزراعة، التعدين والصناعة ، حيث تمثل القيمة المضافة لوحده الإنتاجية معينة الفرق بين قيمة أجمالي الإنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج )) ان الصورة الواقعية للوضع الضريبي في العراق صورة غير جيدة على ضوء هذه النسب عليه يجب ان تكون هناك اصلاحات جدية لكل النظام الضريبي في العراق .

جدول (  11  )نسبة الضرائب المباشرة من الناتج المحلي الاجمالي للمدة (2006-2009  )

شكل ( 9   )نسبة الضرائب المباشرة من الناتج المحلي الاجمالي للمدة (2006-2009  )

وعند مقارنة هذه النسب للعراق مع بعض الدول الاخرى النفطية وغير نفطية ونلاحظ مقدار الضغط الضريبي لها فمن خلال الجدول ( 12  ) يبين الضغط الضريبي لبعض الدول العربية كمعدل لعدد من السنوات حيث ان الارقام لاتحتاج الى تحليل مرتفعةجدا بالنسبة الى العراق وان اغلب هذه الدول تعتمد على ضريبة القيمة المضافة او المبيعات ولهذا نرى ان الضرائب لديها فعالة ومؤثرة في اقتصادها .

جدول (12 )الضغط الضريبي لبعض الدول العربية كمعدل لعدد من السنوات

شكل  (10 )الضغط الضريبي لبعض الدول العربية كمعدل لعدد من السنوات

المحور الثاني :-مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية

2-1  الجانب الاداري  :    1 – مؤشر التحصيل العلمي

ان الهيكل الاداري للهيئة العامة للضرائب يتالف من (14) قسم و(16) فرع في بغداد و(27) في المحافظات  ويبلغ عدد موظفي الهيئة (2810)خلال عام 2008 وبلغ (2744) خلال عام 2009،ان كفاءة اي مؤسسة  يقاس بمدى امتلاكها الى الكفاءات العلمية ضمن منتسبيها ومن خلال الجدول( 13) يوضح توزيع المنتسبين حسب التحصيل العلمي للعامين 2008 و2009وعند المقارنة بين العامين نلاحظ لايوجد اختلاف بينهماحيث نلاحظ فيه تركيز الحجم الاكبر للشهادات هي البكلوريوس وتبلغ نسبة 33 % هذا مؤشر نوعا ما جيد رغم انه قليل جدا بالنسبة الى ما تشكله بقية المستويات وهناك وظائف لا يمكن ان يؤديها الا أصحاب الشهادات الدنيا ويفترض بالهيئة العامة للضرائب ان تستقطب اصحاب الشهادات العليا بمستوى اكبر مما تملكه لانها دائرة خدمية محاسبية وبحثية بنفس الوقت حيث انها تمتلك من اصحاب شهادة الإعدادية فما دون بنسبة 25.4% وهي نسبة كبيرة جدا .

جدول ( 13 ) توزيع المنتسبين حسب التحصيل العلمي للعامين 2008 و 2009

شكل (11) يوضح توزيع المنتسبين 2009

       ·مؤشر مدة  الخدمة والعنوان الوظيفي  :

       ·ـ مؤشر مدة  الخدمة

هذا المؤشر يتركز في حالة وجود عناوين غير مهمة وليس بحاجة مؤسسسة معينة لبعض هذه العناوين او افتقار نفس المؤسسة للعناوين التي هي بحاجة اليها وكذلك ان مدة الخدمة او العمر الوظيفي كما يقال كلما تركزت اعداد المنتسبين حول العمر الوظيفي المحصور بين (5-20 ) سنة وهي الفئات الوسطية التي تجمع بين الخبرة الجيدة وبين متلقي  لهذه الخبرة . فمن خلال الجدول  (14 ) يبين فيه الاهمية النسبية لمدة الخدمة او العمر الوظيفي خلال عام2008 ومقارن بعام 2009 . حيث نلاحظ خلال عام 2009 ان اعلى نسبة من الاهمية تتركز حول الفئة (10-15) و من (15- 20)حيث بلغت 18% لكل من الفئتين وهذا مؤشر حسن ثم تليهما الفئة (5ـ10) حيث بلغت 16% وهذا نوعا ما مؤشر جيد ، ولم توجد اختلافات كثيرة تذكر مقارنة بعام 2008 .

جدول (  14   )الاهمية النسبية لمدة الخدمة او العمر الوظيفي خلال عام 2009

شكل (  12  )عدد الموظفين حسب مدة الخدمة والعمر الوظيفي خلال عامي 2008 و2009

ـ مؤشر العنوان الوظيفي

                   ·اما بالنسبة الى العنوان الوظيفي حيث ان الهيئة دائرة جبائية ويتركز عملها في المحاسبة والتدقيق عليه يفترض ان تكون عناوينها الفنية تشكل نسبة لاباس بها فمن خلال الجدول (15) يبين اهم العناوين الفنية العاملة في الهيئة ومقدار اهميتها النسبية الى مجموع العناوين الفنية للعامين 2008 و2009 .

ومن خلال الجدول تظهر وتحدد هذه العناوين الفنية المتمثلة مابين المخمن  والمدقق والكاتب ….الخ

علما ان الاهمية النسبية هذه ليس بالمعنى ان( م.الملاحظ )في عام 2008 او( م.مدير )في عام 2009 هو المهم من بين هذه العناوين ولكن حسب مامشغول ونسب الاشغال لهذه العناوين من مجموعها علما ان هناك اعداد من هذه الدرجات المهمة للهيئة نسبتها قليلة ومنها غير مشغولة مثل عنوان مخمن أقدم والمدقق ومعاون مدقق ومعاون مدير تدقيق وهذا غير صحيح لان عمل الهيئة تحكمه هذه العناوين الفنية ولا يمكن من ان يكون هذا المؤشر مقياسا للاداء وسيتم تحليل مؤشر اخر وهو نسبة المكلفين لكل مخمن او مدقق في هذه الحالة يمكن معرفة اذا كانت هناك بطالة مقنعة في الهيئة ام لا. وسيتم الاجابة حول هذا المؤشر من خلال مؤشر القوى العاملة وعلاقتها بحجم النشاط.

وعند القيام بتحليل البيانات المتوفرة وجدنا عناوين لامبرر لوجودها بهذا الحجم على ملاك الهيئة ان عنوان الحرفي بكل مستوياته تشغل نسبة ( 13% ، 10% ) للعامين 2008 و 2009 على الترتيب من ملاك الهيئة وهذا امر غير مقبول اداريا  وهذا يظهر من خلال الجدول (16) الذي يبين مستويات عنوان الحرفي وماتشغله من ملاك الهيئة . ان الهيئة ليست بحاجة الى هذه النسبة بالامكان استبدالها بعناوين مفيدة اخرى مثل العناوين التي تفتقر لها الهيئة جدا وهي العناوين البحثية والاحصائية رغم ان عمل الهيئة اذا كان 50% هو محاسبي جبائي فان على الاقل 30% يجب ان يكون بحثي وجمع للبيانات حيث ان الهيئة لازالت تفتقر الى بنك للمعلومات وهذا نتيجة لقلة الاحصائيين وقلة الباحثين . فهي لا تمتلك من مجموعها البالغ 2744 خلال عام 2009 غير اربعة باحثين واحصائي واحد ولايعني  ممكن يحملون العنوان ويعملون خارج حدوده . على الهيئة اعادة ترتيب ملاكها وفق احتياجاتها المستقبلية وان تحدث إصلاح بهذا الجانب أولا .

جدول ( 15 )العناوين الفنية العاملة في الهيئة وهميتها النسبية الى المجموع للعامين 2008 و2009

شكل ( 13 )العناوين الفنية العاملة في الهيئة وهميتها النسبية الى المجوع للعامين 2008 و2009

جدول ( 16  )

عنوان الحرفي ومستوياته الفعلي واهميته النسبية من المجموع  لعامين2008 و 2009

شكل ( 14  )

عنوان الحرفي ومستوياته الفعلي واهميته النسبية من المجموع  لعامين2008 و 2009

3– القوى العاملة وحجم النشاط

من خلال الجدولين ( 17 ) و ( 18) للعامين 2008 و 2009  نلاحظ فية اعداد المخمنين والمدقيقين موزعين حسب الشهادة وحجم العمل في  فروع بغداد ، وقد اخذت عينة من فروع بغداد فقط  حيث نلاحظ ان اكثر المخمنين هم من حملة البكالوريوس حيث تبلغ نسبة هذا التحصيل 75.54 % لكل من العامين 2008 و 2009وهي نسبة جيدة ولكن يفترض ان يكون جميع المخمنين والمدققين هم على الاقل بكالوريوس وقلة منهم اصحاب شهادات عليا.

ففي عام 2008 كان حجم قوى العمل  ان فرع الدورة والبياع لهم اقل عدد من الوحدات التخمينية ولكنهم يختلفون في حجم قوى العمل ان مسؤولية مخمن البياع اكبر من مسؤولية مخمن الدورة وعند ملاحظة الفروع التي تمتلك اعداد كبيرة من الوحدات مثل الكرادة وبغداد الجديدة ومدينة الصدر حيث ان حجم قوى العمل ايضا يتركز في فرع الحرية والكرادة ومدينة الصدر .

اما في عام 2009 فيظهر في الجدول (18 ) بان هناك تفاوت في حجم قوة العمل واعداد المخمنين فمنها من تمتلك اعداد من المخمنين اكثر من الفروع التي لديها زخم في العمل واضابير المكلفين مثل بغداد الجديدة هو اكثر فرع في اعداد المخمنين حيث يملك (19 ) مخمن  الا انه متوسط المكلفين ضمن مسؤولية كل مخمن قليلة جدا بل هو اقل فرع حيث يبلغ المتوسط له 1877.74 مكلف وكذلك فرع كرخ المركز الا ان فرع مدينة الصدر يبلغ المتوسط له بمقدار 2030.50 مكلف ويبلــغ عدد المخمنين ( 6 ) ستة مخمن . لكل ماسبق ان فروع الهيئة لا تمتلك توزيع عادل بين فروعها للوحدات التخمينية وحجم العمل على الاقل يجب ان تكون حجم قوة العمل متساوية نوعا ما وتبلغ كمعدل 3500 مكلف لكل مخمن لعام 2008وتكون  حجم قوة العمل  كمعدل 4012 مكلف لكل مخمن لعام 2009 ( اي يعاد توزيع المخمنين والمدققين حسب حجم الاضابير في كل فرع مع الاخذ بنظر الاعتبار بان هناك اضابير غير عاملة .

جدول ( 17 )اعداد المخمنين والمدققين موزعين حسب الشهادة وحجم العمل في فروع بغداد لعام 2008

جدول ( 18 )اعداد المخمنين والمدققين موزعين حسب الشهادة وحجم العمل في فروع بغداد لعام 2009

4- الجانب التقني ونظم المعلومات ان من اهم الادوات التي تساعد في اتخاذ القرار هي تكنولوجيا المعلومات المتمثلة بالنظم الالكترونية    الخاصة والعامة ، وعادة يقاس تطور المؤسسة بتطور جهازها التقني وتنظيم عملها الكترونياً واعتمادها على بنك وافر من المعلومات بالاضافة الى توفر الكادر الذي يعمل بتقنية المعلومات و الأنظمة والتطبيقات التي تساعد على مكننة العمل الضريبي و رفع كفاءة أداء الهيئة وتسهيل العمل وخزن الوثائق والحفاظ عليها من التلف وان الهيئة العامة للضرائب تمتلك كادرا تقنيا و انظمة الكترونية جيدة ، ومن خلال الجدول (19 )يظهر عدد الكادر التقني ونسبتهم المئوية من مجموع المنتسبين الكلي حيث بلغت 0.26 % وهذا يدل على ان الهيئة بحاجة الى تغذيتها بالكادر التقني ويلاحظ ايضا بانه لايوجد اختلاف عن المقارنة بين العامين 2008و2009، والجدول (  20 ) يبين الانظمــة العاملة في الهيئة وتفاصيلها من قيود الى طاقة تشغيلية للعامين 2008و2009ونسب النمو للانجاز خلال العامين ويلاحظ هناك نسب نموعالية في جميع عمل جميع الانظمة.

جدول (   19  )عدد الكادر التقني ونسبتهم المئوية من مجموع المنتسبين الكلي

شكل (  15   )اعداد الكادر التقني ونسبتهم المئوية من مجموع المنتسبين الكلي

جدول (20 )عدد القيود المنجزة في الأنظمة العاملة في الهيئة ونسب النمو للعامين 2008ـ 2009

شكل (16)عدد القيود المنجزة في لأنظمة العاملة في الهيئة ونسب النمو للعامين 2008ـ 2009

جدول (21 )الطاقة التشغيلية في الأنظمة العاملة في الهيئة خلال العامين 2008 و 2009

شكل ( 17 )الطاقة التشغيلية في الأنظمة العاملة في الهيئة خلال العامين 2008 و 2009

5– تطور اعداد وحصر المكلفين :

يتم حصر المكلفين الجدد في الهيئة العامة للضرائب من خلال عدة طرق ومنها

                               ·لجان المسح التي توزع على عموم العراق وحسب رقعة كل فرع

                               ·من خلال مراجعة المكلف الغير مسجل لارباح نقل الملكية

                               ·متابعة المقتبسات والتصاريح

من خلال الجدول (22) يبين عدد المكلفين الكلي وعدد المتحاسبين للمدة (2006-2009 )

حيث نلاحظ فيه هناك تطور في عد المتحاسبين خلال هذه الفترة وفي حالة تزايد الا انه نسبة المتحاسبين من العدد الكلي تشكل نسبة ضئيلة جدا اي ان هناك نسبة عالية جدا من المتهربين ضريبيا تبلغ عام 2008  (89 %)  وتناقصت في عام 2009حيث بلغت النسبة (64 % )وهذا يدل على اشياء كثيرة وهي عدم الوعي الضريبي لدى المجتمع العراقي لاسباب ان الدولة ليست بحاجة الى هذه الضرائب بسبب وجود النفط والسبب الاخر الظروف الجديدة وضعف القانون جعلت من المكلف لايبالي بدفع الضريبة والاسباب الاخرى هي ضعف الجهاز الاداري للهيئة وضعف الاجراءات من قبل الهيئة في الحد من التهرب وضعف الغرامات المفروضة بالقانون بالاضافة الى هجرة نسبة عالية من ذوي الدخول العليا الى بلدان اخرى للعمل بها ألا ان تزايد نسبة المتحاسبين الى المجموع الكلي في عام 2009 يدل على ان هناك تحرك كبير وجاد من قبل الهيئة للقيام بعملية التحاسب الضريبي  .

جدول (22 )نسبة عدد المتحاسبين الى  عدد المكلفين الكلي للمدة (2006-2009 )

شكل (  18 )نسبة عدد المتحاسبين الى عدد المكلفين الكلي للمدة(2006-2009

6. مؤشر تطبيق الامور القانونية في الهيئة

الجدول ( 23 ) يبين نسبة المتحقق من الموجود الفعلي من الامور المالية لعام 2009حيث تعمل الهيئة على تطبيق القوانين الضريبية  بصيغتها السليمة ومحاسبة المخالفين وإحالتهم للقضاء الا نه نسب المتحقق من الموجود الفعلي قليلة حيث بلغت نسبة المتحقق من الدعاوي المحسومة  30 %  ولم يتحقق مؤشر عدد الدعاوى المحسومة في التمييز والاستئناف اي نسبة  مما يدل على ضعف المؤشر والمفروض ان تكون هناك متابعة انجاز القضايا والدعاوى المحالة للهيئـة لتقليل عدد المخالفين ضريبيا ويساعد على عدم التهرب الضريبي عند ردعهم بتطبيق القوانين  .

جدول (23 )

المنجز من الامور القانونية في الهيئة لعام 2009

شكل (  19 )المنجز من الامور القانونية في الهيئة لعام 2009

المحور الثالث:-مدى  فاعلية الاعلام  الضريبي

ينخفض الوعي الضريبي لدي معظم مكلفي الضريبة علي الدخل بصفة خاصة في الانشطة الاقتصادية الغير منظمة  بسبب ارتفاع نسبة الامية وضعف الثقافة الضريبية ورغم الحملات الاعلامية الواسعة لتوعية المكلفين التي تنظمها الادارة الضريبية عبر وسائل الاعلام المختلفة للتعريف بالقانون والتعليمات. كذلك تزداد نسبة التهرب الضريبي نتيجة لاسباب عديدة اسهب كتاب المالية العامة في شرحها منها ضعف الانتماء والشعور بعدم المساواة امام القانون وتدني الخدمات العامة وعدم اقتناع نسبة كبيرة من المكلفين بأهمية الضريبة هذا  فضلا عن اسباب تاريخية تتمثل في الخبرة المتوارثة بشأن التعسف في الجباية والشك المتبادل بين المواطنين والجهاز الحكومي ومعظم هذه الاسباب يرتبط بعوامل ثقافية يتعذر تغييرها في الأجل القصير ويحتاج علاجها الى اجل طويل ويترتب علي انخفاض الوعي الضريبي زيادة نسبة التهرب وانخفاض نسبة المتحاسبين . ومن الصعب افتراض تطابق الأهداف تماما بين الادارة الضريبية من ناحية والمكلفين من ناحية أخرى فمن المنطقي ان يكون لكل طرف من اطراف العلاقة أهداف مختلفة يسعي لتحقيقها وهي أهداف  عادة ما تكون متنافرة . حيث ان أي مؤسسة حكومية يقاس ادائها بمدى فاعلية الجهاز الاعلامي فيها ودوره الفعال في معالجة اكبر التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للضرائب وهي قلة الوعي الضريبي وبالتالي زيادة التهرب الضريبي .

فيمكن من خلال الجدول (24 ) الذي يوضح النشاط الإعلامي للهيئـــة العامــة للضرائب للمـدة (2006- 2009) يتم تقييم النشاط الإعلامي الذي تقوم به الهيئة .حيث نلاحظ تطور عدد اللقاءات التلفزيونية وتطور في نشر الاخبار الصحفية  خلال عام 2008 كما تطور مؤشر الإجابة على الاستفسارات الهاتفية خلال عام 2009 إما في حالة النشرات فهناك نشاط واسع عام 2007 وانخفاضه في السنوات الباقية بسبب ضعف التخصيصات المادية المقترحة في الموازنة الذي يؤدي الى ضعف هذا النشاط.

جدول  (24 )النشاط الاعلامي للهيئة العامة للضرائب للمدة (2006- 2009)

شكل ( 20  )النشاط الاعلامي للهيئة العامة للضرائب للمدة (2006- 2009)

المحددات والمعوقات في عمل الهيئة  :

هناك عدد من المحددات والمعوقات يجب الوقوف عليها والتي تحد من طموح الهيئة العامة للضرائب كمؤسسة فاعلة في دعم الخزينة العامة .. وان تلك المحددات تقيد عمل الهيئة بصورة كبيرة  وتمنع وصولها الى المستوى  الذي تطمح اليـه  :

          ·عدم التزام  بعض دوائر الدولة بالتعليمات الواردة في ( نظام الرقم السري ) الذي قامت الهيئة بإنشائه ، والبعض الاخر منها لم يستخدمه ولم يتدرب عليه ومنهم لم يستلم  نسخة  لغرض تطبيقه ، وهو نظام لغرض حماية المراسلات المهمة للهيئة منها براءة الذمة الضريبية وصرف الاستحقاق  من خلال برنامج منصب على الحاسبة وتقوم الجهة الحكومية الصادر لها الكتاب بالتحقق من صحة صدوره من خلال برنامج آلي  يوضع في الحاسبة الخاصة بها من قبل هيئتنـــا ، وعليـــه العمل على حث الدوائـــر بالالتــزام بالمــادة ( 28 ) من قانون ضريبة الدخل

          ·عدم وجود ثقافة للقانون الضريبي في المجتمع بسبب قلة الوعي الضريبي وتدني مستواه.

            ·وجود ظاهرة الفساد الإداري التي يكون لها  آثارا سلبية تقيد  العمل الضريبي .

4.  ضعف إطلاع موظفي الهيئة على أخر التطورات الجارية في دول العالم في مجال الضريبة التي تؤدي الى ضعف الإبداع لدى كادرها .

5.  محدودية المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات ومنها التي تصلنا عبر الايميل وتهتم بالعمل الضريبي خارج القطر، بسبب تكاليف السفرعلى بلد المرشح وعدم تخصيص مبالغ لهذه البرامج التدريبية او المؤتمرات.

              ·غالبية أبنية فروع الهيئة مستأجرة من الغير مما تتعرض الى دفع بدلات الإيجار الباهظة.

تحتاج الهيئة الى ملاك وظيفي لسد حاجة الهيئة .

              ·قوانين الضرائب قديمة لاتتماشى مع متطلبات وظروف التي يشهدها البلد .

              ·عدم تعاون عدد كبير من دوائر الدولة ومؤسساتها مع الهيئة .

              ·عدم وجود الحوافز لمنتسبي هذه الهيئة أسوة ببقية منتسبــي وزارة المالية .

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات

من خلال دراستنا لمؤشرات الاداء لعام 2009 ومقارنتها بسنوات سابقة 2008 و2007 تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وان اهم تلك الاستنتاجات هي :

1- ان دراسة القوانين الضريبية وتعديلها وفق المتغيرات الاقتصادية أصبح أمر في غاية الاهمية  وان الهيئة مستمرة في ذلك ،وان تشريع القوانين الضريبية يجب الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية للبلد ومنها توظيف النظام الضريبي لمعالجة المشاكل الاقتصادية .

2- حققت الهيئة العامة للضرائب خلال 2009 مقارنة مع عام 2008  زيادة في نمو الايرادات وقد بلغت نسبة النمو ( 127 % ) عن سنة (2008) ،رغم هذه النسبة الا انه بقي ايراد الهيئة متدني وبحاجة الى تفعيل بعض القوانين الضريبية والملاحظ من خلال البيانات ان اعلى نسبة في المساهمة في الايرادات متاتية من ضريبة الشركات حيث  بلغت 33% من الأيراد الكلي للهيئة , وياتي بعدها ايراد المهنة  وبلغت نسبته  25%.

3- من خلال مقارنة العراق مع بعض الدول العربية نجد ان العراق يحتل درجات متدنية جدا من ناحية إيراداته الضريبية في مساهمتها في  الموازنة العامة للدول.

4- تعاني الهيئة اسوة بالدوائر الاخرى من ضعف في اعداد الكوادر العلمية ومن حملة الشهادات العليا وكما تشير النسب ان الهيئة لأتملك سوى درجتين للدكتوراه وستة درجات للماجستير من مجموع 2799موظف. وكما هو معروف ان المؤسسة يقاس كفاءة أدائها بكفاءة موظفيها وتحصيلهم الدراسي عليه تفعيل منح الأجازات الدراسية الجزئية والكلية لموظفي الهيئة لتطوير مؤهلاتهم العلمية  من حملة الشهادات العليا وإعطائهم مراكز مهمة في الهيئة للاستفادة من مؤهلاتهم…

5- الجانب الاداري في الهيئة بحاجة الى اعادة تنظيم من ناحية الهيكل الوظيفي والتنظيمي فالهيئة بحاجة  تطوير آلياتها الادارية بشكل يخدم ويساهم في تحقيق اهداف الهيئة وتطبيق قوانينها ويرفع من ادائها ويشمل ذلك توزيع مهام العمل بشكل متكافيء .

6- الجانب التكنولوجي والتقني في الهيئة بحاجة الى تحديث المعلومات والبرامجيات وتطوير اجهزتها وتوفير كادر متخصص للبرمجة والادخال . فالهيئة بحاجة تطوير واستحداث الشبكات المعلوماتية والتي تسهل سير النظام الضريبي وانجاز مهامه وبالمقابل توفير المتطلبات والمستلزمات الضرورية لذلك .

7- تفتقد الهيئة وخصوصا في فروعها الى سوء توزيع لمهام العمل حيث وجدنا من خلال جمع المعلومات وتحليلها ان هناك توزيع غير متكافئ لحجم قوى العمل بين والفروع الامر الذي يستدعي اعادة توزيع المخمنين على اساس حجم المكلفين في كل الفرع .

8-  عانت الهيئة العامة للضرائب من انخفاض كبير في نسبة التحاسب من المكلفين حيث بلغت نسبة التحاسب عام 2008من الكلي  (12 % ) وفي عام 2009 بلغت (23.95  % )رغم ان هناك تطور في هذه النسبة عن عام2006 وعام 2007  الامر الذي يشير الى ان الهيئة تعاني من بيئة خارجية من ناحية انخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين هذا من جانب تعاني الهيئة من ضعف في تطبيق المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتي اشارت الى تزويد دوائر الدولة ومؤسساتها بالمعلومات والبيانات التي تخص العمل الضريبي حيث نلاحظ في الاونة الاخيرة  امتنعت بعض الدوائر عن تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات الامر الذي يشكل عائق في حصر المكلفين ومحاسبتهم ضريبيا ً.

9- تعاني الهيئة من ضعف ايراداتها المتحققة في اقسام العقار والعرصات والمبيعات والاستقطاع المباشر مقارنة بالاقسام الاخرى حيث انها تاثرت بالظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تزامنت مع عدم الاستقرار الامني التي شهده البلد .

التوصيات

ان اغلب بلدان العالم وخصوصاً النامية منها قامت بعمليات إصلاح لأنظمتها الاقتصادية واصلاح مؤسساتها واجهزتها  ومنها جهازها الضريبي , وعراقنا اليوم في امس الحاجة الى عملية اصلاح شاملة لجهازها الضريبي تشمل مختلف جوانبها التشريعية والادارية والفنية .

ولعل اهم التوصيات هي :

1- الهيئة بحاجة الى اعادة دراسة قوانينها الضريبية والتركيز على البعض منها واعداد مسودات قوانين وعرضها  ليتم تشريعها من اجل ان تواكب المتغيرات على الساحة المحلية والدولية .

2- على الهيئة التركيز على الجوانب التي استطاعت من خلالها رفع معدلات ايراداتها دون اهمال الجوانب الاخرى او مصادر الدخل الاخرى

3- على الهيئة ان تفعل من جهازها الرقابي فنسب التهرب الضريبي تزداد ونسب المتحاسبين قد تراجعت كثيراً ولايعود السبب الى الجانب الامني فحسب وانما ضعف في الجهاز الرقابي وتنامي طرق التهرب الضريبي

4- اعتماد المنهج الاداري الحديث في التقسيمات الفنية والتنظيمية وكذلك الاستفادة من الهيكل التنظيمية المتطورة واعتماد العناصر الادارية الرئيسة في العمل الاداري .

5- على الهيئة تطوير كادرها علمياً وذلك بالسماح لإكمال الدراسات العليا اوفتح ابواب التعين للشهادات العليا وخلق استقطاب لحملة الشهادات عبر توفير الحوافز المغرية لهم كا قرانهم بالدوائر الاخرى .

6- نامل ان تقوم الجهات المختصة ومنها مجلس الوزراء ان يعمم الى جميع المؤسسات بالالتزام علىتطبيق المادة  28 من قانون ضريبة الدخل .

7- ان من السبل الكفيلة لزيادة الايرادات الضريبية هو سن قانون ضريبة القيمة المضافة وكما هو معمول به في اغلب دول العالم من اجل زيادة نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الايرادات العامة للدولة

8- دعم الجهاز الاعلامي للهيئة وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك الجهاز من اجل رفع نسبة الوعي الضريبي ومعالجة  التهرب الضريبي .

9 – تفعيل الجانب التكنولوجي والعلمي في الهيئة عبر خلق شبكات معلومات حديثة وتبادل سريع للمعلومات التي تخص المكلفين بين فروع الهيئة العامة ومركزها ، وتوفير المستل-زمات المادية لذلك .

10 ـ إنشاء بنايات حكومية باسم الهيئة الهيئة العامة للضرائب للتخلص من دفع بدلات الايجار الباهظة والحصول على خدمات اكثر لراحة الموظفين والمراجعين