دليل عمل قسم المعلومات الفنية

م/ مدخل الى قسم المعلومات الفنية في الهيئة العامه للضرائب

في الموقع الالكتروني المركزي للهيئة العامة للضرائب

ان القصد من هذا المدخل ليس التنظير او الاسلوب الاكاديمي الجامد الذي يحجب الفائده عن المكلف البسيط الذي يبحث عن حلول لإشكاليه تخص عمله او لرغبة الاطلاع لديه لمعرفة مايجري لتعاملاته فيما يخص هذا القسم الذي يغطي احتياجات شريحة واسعه جدا من مكلفي الهيئة العامة للضرائب .

لقد توخينا التبسيط اسلوباً ومعلومات ومن يجد اي تعمية او اشكال فما عليه الا الوصول لاقرب فرع من فروع هيئتنا المنتشرة في بغداد والمحافظات التي تنوف على الخمسين فرعاً ليجد ضالته بالشرح والتوضيح.

وبعد كل هذا فأن قسمنا ( قسم المعلومات الفنيه ) في مركز الهيئة العامة للضرائب ابواب مشرعه للأستقبال

ان قسمنا يتشكل من مدير للقسم او اثنين من المعاونين ذوي الخبرة الواسعه بمهام عملهم واربع شعب لكل شعبة مسؤولاً عن ادراتها مع كادر من الموظفين .

الشُعب كالأتي :-

اولاً – شعبة التحري :–

 

ونختص بمعالجة حجز الاموال والموقوفات :

أ‌. حجز الاموال :- وتقتصر معالجتها بأدخال المعلومات فقط حيث لا يمكنها رفع او ازالة الموقوفات الا بموافقة الجهة الحاجزه وان موضوع الحجز قد اثقل على الهيئة وزاد من اعباء العمل كونها اقحمت به وهو بعيد عن اختصاصها لان اساس عملها جباية الاموال وليس تنفيذ او معالجة مشاكل الاخرين . ولكونها اقحمت بهذا العمل وهو حجز الاموال فلنوضح للمواطن الكريم الالية التي تعمل بها هذه الشعبة(التحري)فيما يخص هذا الجانب وهو حجز الاموال ،فأن هذه المعلومات ترد من المحاكم المختلفه والتي بمقتضاها يتم وضع اشارة الحجز على اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وتوقف معاملات المكلف وقفاً دائماً ولعل القرارين(76و88)أشهر قرارين لسنة 2003 م تضمنا معلومات عن رموز واركان النظام السابق وقد ورد في متن القرار( 88 )شموله اقربائهم حتى الدرجة الرابعة التي يقع فيها اولاد العم واولاد العمه واولاد الخال واولاد الخالة .

ولنعد الى الية وكيفية وصول معلومات حجز الاموال الى فروع الهيئة وهي كالاتي :
–صدور المعلومات من الجهة المختصة وهي المحكمة الجنائية العليا .
– ورود المعلومات الى قسم الاموال المحجوزه في الدائرة القانونية في وزارة المالية . 
– ارسال المعلومات الى قسم المعلومات الفنية
– شعبة التحري .
–  ادخال هذه المعلومات في نظام حجز الاموال  في شعبة التحري لتكون هذه المعلومات متاحة للسلطة المالية في جميع الفروع .
– قيام شعبة التحري بالإضافة الى ذلك بإصدار البيانات الدورية على شكل تعاميم الى فروع واقسام الهيئة كافة ضماناً للتوثيق ولجعل المعلومة متوفرة بصورتيها الورقية والالكترونيه في انٍ واحد

 واقحام الهيئة بنظام حجز الاموال اثقلها بمشاكل عديدة منها .

1. ورود اسم المكلف بشكل منقوص كالإسم الاحادي او الاحادي واللقب او الثنائي او الثلاثي الشائع.

2. عدم ذكر اسم الام او الزوجة من المصدر الذي قام بالحجز .

3.عدم وجود عنوان واضح وصريح .

تعتبر هذه المشاكل عوامل إعاقة وتاخير في طريق عملية فرض الضريبة وخلق اجواء مشحونه بين السلطة المالية والمكلفين الذين تتشابه اسمائهم مع اسماء المحجوزه اموالهم بسبب ايقاف او عرقلة ترويج معاملات المكلفين

ولتلافي هذه المشكلة او التخفيف من وطأتها كان المفروض وصول المعلومات كاملة الى نظام حجز الاموال وعلى وجه الخصوص ( الأسم الثلاثي ) .

والهيئة من جانبها وبعيدا عن تعاون الجهات الالخرى قد دأبت على تدارس هذه المشكله ولعدة اجتماعات لكادرها المتقدم واصدار عدد من الاعمامات والتوصيات للتخفيف ولم تكن ناجعة للحل الناجز .

اما الشطر الثاني لعمل شعبة التحري فهو : –

  ب . الموقوفات :- ان هذا النظام يتعامل مع شريحة من المكلفين لديهم مشاكل في سداد الدين او الاخلال بالعقود المبرمة مع دوائر الدولة المختلفه ويؤدي الى ادخال اسم المكلف في هذا الناظم الى وقف مؤقت لمعاملات المكلف يزول بزوال المانع ،

ويستفي هذا النظام معلوماته من مصدرين :

4. المصدر الاول : دوائر الدوله المختلفة

5.المصدر الثاني : فروع الهيئة العامه للضرائب

وان لهذا النظام مشاكله

1.حملت الهيئة بمتابعة الديون العائدة الى دوائر الدولة المختلفه في الوقت الذي تتمكن فيه تلك الداوئر تحصيل ديونها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية

2.  نقص الحصيلة الضريبية للهيئة وذلك بتأجيل استيفاء ديونها على المكلفين ريثما تستوفى الدوائر الاخرى ديونها منهم

3.لان هذا يؤدي الى ترهل الاجراءات التي تمارسها السلطة المالية بالحلقات المضافة من الروتين والتعقيد الاخرى في الوقت الذي كان يجب ان تتسم المعامله الضريبية بالبساطة والشفافية .

إن المشاكل التي تخص الحجز والموقوفات وتمتد لمشاكل التشابة بالتصاريح الكمركية والمقتبسات ونظام مكلفي الدخل لهما حلان ، جذري ومؤقت .

1-الحل الجذري :-

الاسراع بتنفيذ وتطبيق نظام الرقم المدني الخاص بجميع افراد المجتمع العراقي بما في ذلك مكلفي الهيئة العامة للضرائب حيث ينشأ مع الفرد منذ ولادته ويموت معه ولايمنح من بعده لاي شخص اخر ،

وهذا الرقم يؤدي الى تعامل مع جميع متعلقات المكلف من مقتبسات وتصاريح ومعلومات اخرى بأنسيابيه تامه ولن نشهد بعد ذلك مشكلة جراء تشابه الاسماء .

ومايسبق تطبيق الرقم المدني من تراكمات المقتبسات والتصاريح بحاجه الى وقفة جادة من لدن السلطة التنفيذية او قانوناً من السلطة التشريعية يقضي بتصفيتها والبدء بصفحة جديدة مع المكلفين

2- الحل المؤقت :

أ‌-حث الدوائر والجهات المستفيدة على  ادراج المعلومات المطلوبه عن المكلف من حيث الاسم الثلاثي واسم الام والعنوان واعتماد النسخ الاصلية لهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن .

ب‌-استبعاد الاسماء الشائعه والاسماء الاحادية والثنائية التي يصعب نسبتها الى مكلف معين بذاته والعمل بجد وجرأة بأعمام قسم الاعمال التجارية والمهن 14/1095 في 28/10/2010 بهذا الخصوص

ج-إعتماد اسلوب الاستقطاع من المنبع ( اي الطلب من الدوائر المستفيدة بأستقطاع مبلغ الامانات الضريبة وتحويلها الى القسم المالي في الهيئة ) ويتطلب قراراً من الادارات العليا

ثانياً – شعبة التصاريح الكمركية :-

وهذه الشعبة تتعامل مع التصاريح الكمركية التي تعتبر من بين الاوراق المقدمة على غيرها من الاوراق التجارية لما لها من اثبات الحق سواء للسلطة المالية او المكلف .

 والتصاريح الكمركية نوعان :

أ‌-  تصاريح الاستيراد .

ب‌-تصاريح التصدير .

ان هذه الوثيقة المهمة تمر بعدة مراحل لحين وصولها الى السلطة المالية في الهيئة العامه للضرائب بغية التحاسب وأنجاز التقدير وهي كالاتي :-

1-تحرير التصريحة من قبل ادارة المنفذ العائد للهيئة العامة للكمارك بفرض رسم كمركي يسدد من قبل المستورد ويثبت رقم الصندوق على التصريحة والرسم المعتمد لغاية هذا اليوم هو 5% من قيمة البضاعه ويدفع بالدينار العراقي .

2- ترسل التصريحة للوحدة التخمينية الضريبية العامله في المنفذ الحدودي لاحتساب الامانات عن عملية الاستيراد على استمارة الاحتساب من قبل مخمن الوحدة التخمينية وتسدد من قبل المستورد بموجب وصل القبض (37أ) ويثبت الاحتساب على استمارة الاحتساب وكذلك على ظهر التصريحة .

3-وهكذا تسلم الى قسمنا ( شعبة التصاريح ) بغية ادخالها لنظام التصاريح الكمركية الذي يستعلم عن المكلف بواسطه  اسم المكلف او رقم التصاريحة .

4-بعد الادخال ترسل التصاريح الى الفرع المختص (الفرع المسجل فيه المكلف او الفرع الواقع ضمن الرقعه الجغرافية للعنوان المثبت على اصل التصريحة في حالة كون المكلف غير مسجل ) وتكون مرفقة بكشف الحاسبة المتضمن جميع المعلومات التي تم ادخالها وتودع نسخه من الكشف لدى شعبة التصاريح الكمركية بعد توقيع موظف الفرع المخول بالاستلام  .

ان هذه الالية لاتخلو من مشاكل بل يعتريها كم هائل من المشاكل لعل ابرزها على سبيل المثل لا على الحصر

1- عدم وجود قاعدة بيانات كامله وموحدة بين الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك فاللجهتبين برنامجها الخاص .

2-من خلال المتابعه لوحظ عدم وصول كل التصاريح من منفذ الكمارك الى منفذ الوحدة التخمينية .

3-لعدم تثبيت المعلومات الكامله على التصريحة كالأسم الرباعي واللقب وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن من قبل منفذ الهيئة العامة للكمارك يعود بنا الى مشكلة تشابه الاسماء .

4- وجود تصاريح لم تدفع عنها الامانات واجبة الدفع .

5- الظروف الامنية وبالاخص بالمنافذ الحدودية تضرب بكلكلها على اداء موظفي المنافذ ويضطرهم للانكماش والخوف .

6-اعتماد الدولة على الاستيراد ادى الى زيادة التصاريح وبكميات هائلة ليحدث تراجع في الادخال لقلة الكادر المتخصص به  .

7-لقلة الوعي الضريبي اهمل المكلف المستورد نسخته الكمركية واعتمد على نسخة السلطة المالية وكان الاجدر به ان يحتفظ بها لغرض نظام مسك الدفاتر رقم (2) لسنة 1985 ليكون لدية دفتر اليومية ودفتر الاستاذ كدفاتر الزامية معضدة بقوائم المشتريات والمبيعات واية دفاتر اخرى لاعداد حساباته الختامية وتساعد السلطة المالية على معرفة المركز المالي للمكلف والوصول الى الربح الحقيقي .

8-  تصور بعض المستوردين ان تسديد امانات يعوض عن المراجعة والصحيح ان المكلف يبقى مدين للسلطة المالية الا بعد تسوية موقفه امامها .

ثالثاً -شعبة المقتبسات :-

 

ومفهوم المقتبس معلومة مختصرة مضغوطة استخرجت من اصل تعاملات موجودة لدى الجهات المرسلة للمقتبس وله دور فاعل واساسي في احتساب الضريبة .

وللمقتبسات تصانيف عديدة من حيث المنشأ :-

1- مقتبسات واردة من دوائر الدولة لتعاملاتها مع القطاع الخاص كالتجهيز والعمل وغيرها.

2-مقتبسات تقدم من قبل المكلف ويثبتها بالتقرير السنوي عن نشاطاته.

3-مقتبسات تصدرها السلطة المالية تستخرج من حسابات المكلفين أفرادا وشركات .

الية عمل المقتبسات :-

1-عند ورود المقتبسات من مصادرها المتعدده يقوم كادر متخصص بأدخالها الى نظام المقتبسات على الحاسبة بالاسم المتوفر بالمقتبس والمبلغ ونوع العمل والجهة المرسلة  .

2-عند مراجعة المكلف تستخرج المعلومات من الحاسبة من قبل السلطة المالية ومطابقتها مع المعلومات المدونه على التقرير السنوي المقدم من قبل المكلف ويتم محاسبته عنها وفق معادلة مثبته بالضوابط .

الا ان هذه الشعبة لاتخلو من مشاكل عديدة لعل ابرزها ما يلي :

1- كثرة المقتبسات المقدمة الواردة من جهاتها الاصليه وتراكمها في مركز الهيئة – قسم المعلومات الفنيه  – شعبة المقتبسات بدون ادخالها لقلة الكادر.

2-عدم استجابة بعض دوائر الدولة بأرسال المقتبسات الى قسم المعلومات الفنيه بالرغم من ان الهيئة قد اصدرت ثلاثه تعاميم لتبسيط وتوضيح عملية ارسال المقتبسات وفق التعليمات المالية رقم (2) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4084 في 25/8/2008 ، حيث اصدرت للتوضيح الاعمام المرقم 7س/2137 في 28/9/2009 ثم اعقبته بالاعمام 43س/1504 في 17/6/2012

وفق الالية الاتية:

أ‌. ارسال المقتبسات الضريبية عن تعامللاتها مما يزيد عن ( مليون دينار ) ولغاية ( 5 مليون دينار ) دون استقطاع امانات ضريبية عنها .

ب‌. ضرورة احتواء المقتبسات على المعلومات الاساسية التي تساعد السلطه المالية على الوصول الى المكلف ( البائع والمشتري والمزايد) ومن اهمها الاسم الثلاثي – عنوان المحل – الاسم التجاري – مبلغ  التعامل رقما وكتابة وقد تم تزويدهم بنموذج استمارة رقم  (2) لسنة 208 المعدة لها الغرض والمنشورة في الوقائع العراقية .

ج. أرسال تلك التعاملات الى قسم المعلومات الفنية – شعبة المقتبسات كل ثلاثه اشهر .

د. اما المقاولات والتعهدات فعلى الجهة المستفيدة استقطاع امانات عن كل دفعة او ذرعة تدفع لهم ولاتدفع السلفة الاخيرة ولايسدد لهم الحساب النهائي الا بعد موافقة السلطة المالية .

وفي حالة عدم تقديم المكلف براءة الذمة الضريبية خلال (180 يوما ) من تاريخ انجاز التعهد تحال كافة الامانات المستقطعه من قبلهم الى القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب .

3-  ورود مقتبسات بمعلومات ناقصة مثل عدم ذكر اسم المكلف او اغفال ذكر عنوانه او عدم تثبيت المبالغ رقما وكتابة خلافا لما جاء في المادة (45) من قانون التجارة .

4- وجود اعداد كبيرة من الاسماء الشائعة والمتشابهة في نظام المقتبسات والتي يصعب نسبتها الى مكلف معين بذاته .

5- إحجام معظم المكلفين عن تقديم المعلومات الوافية عن تعاملاتهم وانشطتهم التجارية التي سوف تظهر بعد ذلك في انظمة المعلومات بصورة مقتبسات عند الاستعلام عن اسم المكلف مايعني انه ارتكب مخالفة قانون ضريبة الدخل ومايستتبع ذلك من عقوبات  .

رابعاً – شعبة المتابعة :-

 

ان هذه الشعبة من اسمها لغرض متابعة اعمال قسم المعلومات الفنية وتوفير النماذج لها هي كالاتي :

أ‌-   طبع وتوزيع براءة الذمة وصرف الاستحقاق وعدم الممانعة الخاصة بدوائرالمرور في اقليم كردستان لكافة فروع الهيئة في بغداد والمحافظات اضافة لقسم الشركات مع تدقيق اعمال صرفها .

ب‌-    متابعة التصاريح الكمركية والمقتبسات الضريبية المحالة  الى فروع الهيئة كافة .

أعد هذا المدخل كما اسلفنا بصورة مبسطه بالاستفادة منه ولاوسع شريحة من المكلفين وتم اعداده بمؤازرة الاستاذ علي حميد عودة مدير قسم المعلومات الفنية سابقا ومدير قسم الاعمال التجارية والمهن حالياً .