البينة الجديدة

 (البينة الجديدة ) تلتقي مدير عام الهيئةالعامة للضرائب كاظم الحسيني
 بواسطة: bayyna
بتاريخ : الإثنين 17-4-2013 09:02 مساء 

 
الهيئة العامة للضرائب تحولت الى مركز شرطة بسبب نظام الحجوزات والاسماء المبتورة
حاوره/ عمار منعم ـ زهير الفتلاوي
  اكد الاستاذ كاظم علي عبد الله مدير عام الهيئة العامة للضرائب ان استجابة القطاعات المشمولة بالضرائب غير مشجعة وان هنالك وعي ضريبي مضاد لايشمل المواطن البسيط فقط وانما كبار المسؤولين في الدولة وان الضرائب المفروضة على المواطن يجب ان تتوازى طرديا مع الخدمات الممنوحة له وان ايرادات الهيئة ستحقق طفرة نوعية عندما تبدأ الشركات النفطية الاستثمارية الانتاج وان الهيئة وضعت خطة ستراتيجية امدها ثلاث سنوات لتقديم الخدمات الى المواطن عن طريق شبكة الانترنت بعد ادخال جميع عقارات العراق على حاسوب مركزي وفق النظام الالكتروني للتحاسب الضريبي وستحتسب الضريبة من الان فصاعدا الكترونيا البينة الجديدة كان لها معه هذا الحوار:
•يشتكي المواطن من الاعفاءات الضريبة للعقارات البالغة 20 مليون من القيمة التقديرية وانها لاتمثل اكثر من 6% من القيمة الكلية .
-لدينا مشروع لرفع نسبة الاعفاءات الضريبية للعقارات بشرط تشريع قانون بذلك ومسودة المشروع ترفع الاعفاء الى 50 مليون ربما تكون النسبة بدلا من القيمة المحددة احد المقترحات لهذا الامر لتلافي تأثير حالات الصعود او الهبوط المفاجئ على العقارات الا اننا لدينا علاج وقتي لهذا الموضوع من خلال  اولا، السقف الاعلى هو 6% وليس 15% بالنسبة لنقل ملكية العقار ثانيا الضوابط التي تضعها لتقييم اسعار العقارات دائما هي خلف اسعار السوق نحن نخشى ان نضع اسعارا حقيقية ونسحب السوق نحو الارتفاع ونحن لانصل  الا الى نسبة 70% من القيمة الحقيقية لأسعار العقارات لذلك لايشعر المواطن ان لديه اعفاء ضمني .
•بالنسبة للقوانين المقترحة تصدر عن طريق مجلس النواب ام تصدر عن طريق وزارة المالية ؟
-المادة 28 من الدستور تنص انه لا  ضريبة ولا اعفاء الا بقانون ولذلك يجب ان تصدر عن مجلس النواب ووزارة المالية ليس لديها سلطة ان تفرض ضريبة او تعفي من الضريبة ربما على وسائل الاعلام الانتباه  اتجاه ان القوانين المالية ذات اثر على حياة المواطن تمر من قناة اسرع من خلال التشريع والقوانين المالية هي دائما من القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطن.
•البنك المركزي العراقي انتقد النظام الضريبي المعمول به في العراق حاليا وقال انه بحاجة الى اصلاح . ماهي اقتراحاتكم؟
– هذا كلام صحيح جدا وهو فعلا بحاجة الى اصلاح لكن بعض عمليات المقارنة لاتكون دقيقة كان يقولون مثلا ان الايراد الضريبي في العراق لايشكل اكثر من 1% من الناتج المحلي الاجمالي بينما يكون في امريكا كذا وفي فرنسا كذا هذا صحيح لكن يجب ان نأخذ  بنظر الاعتبار ان القطاع النفطي الذي  يشكل 65% من الناتج المحلي الاجمالي مملوك  للدولة والدولة لا تضرب نفسها اي لاتفرض ضرائب على نفسها ولذلك لدينا نحو 65 – 70% بينما في الدول الرأسمالية هذه ثروات يقوم بإدارتها الافراد واما ما تبقى من قطاعات وهي ايضا لاتخضع لضريبة الدخل ما تبقى هو القطاع الخاص العراقي وهو يعاني وكما نعرف جميعا من الضمور ورؤس الاموال المهاجرة الى دول الجوار التي حققت هنالك الكثير من المشاريع وهو يحتاج الى الكثير من  التشجيع على التوطن والعودة والنمو (التراكم الرأسمالي) حتى تخلق القطاع الخاص لذلك لانريد ان نثقل القطاع الخاص في المقابل علينا  ان نحقق ايرادا للدولة اذن يجب ان نركز على كبار مكلفي الدخل هذه الصورة ستكون واضحة المعالم في السنة القادمة عندما تبدأ شركات النفط العملاقة الغربية والشرقية التي عملت في العراق  في تحقيق الايراد وعندها ستخضع في تحقيق الضريبة نسبة 35%  وليس 15% وستحقق لنا الايرادات العامة وسوف يستقر لانه الان يميل الى النفط لان اكثر من 90% من الايرادات العامة من النفط هذه الصورة ربما في السنة القادمة تتغير عندما تبدا شركات النفط تسديد المبالغ المترتبة عليها.
* هل هنالك اسباب اخرى لتدني الايرادات الضريبية بالنسبة للموازنة العامة ؟
– كما بينت لكم ان 65% من الاقتصاد العراقي خارج  الضريبة المتبقي قسم منه حكومي والمتبقي خفيف او في طور النمو اض اضافة الى ضعف او انعدام الوعي الضريبي في بعض القطاعات الا اننا سوف نركز على كبار المكلفين مثل شركات النفط وشركات الهاتف النقال ورغم ذلك فإن ايراداتنا للعام الماضي بلغت نحو ترليون دينار محققة نسبة نمو مقارنة بالعام الماضي تبلغ 39% . 
* هل تخضع رواتب الموظفين في الدولة الى الضرائب؟
– من قال العكس بعد طرح  السماحات العائلية تبدأ الضرائب من معاون مدير عام صعودا والحد الاعلى للاستقطاع هو 15% وتأتينا قوائم من المحاسبين المسؤولين على الرواتب مستقطعة مبالغ الضريبة وتحول الايرادات الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية.
* هنالك تباين في رواتب الموظفين مثلا موظف في وزارة معينة يتسلم كذا مبلغ وموظف اخر يحمل نفس الدرجة في وزارة اخرى يحصل على اضعاف راتب الموظف الاول هذا التباين بين الموظفين مشمول بالاستقطاع الضريبي ام كلا الموظفين  يستقطع منه المبلغ ؟
– كلما زاد الراتب كلما زادات الضريبة لكن النسبة الثابتة وهي 15% على مجموع الراتب مع المخصصات .
* هل تخضع الشركات الاستثمارية في اقليم كردستان الى الضريبة؟
– هذا الموضوع يتعلق بالادارة الضريبية لاقليم كردستان وفروع الضريبة في الاقليم الان هي غير تابعة الى الهيئة العامة للضرائب في المركز الا ان ايراداتها في نهاية السنة المالية تحول الى الخزينة العامة ولذلك هنالك ممارسات ضريبية ادارية في الاقليم لاتنطبق مع الممارسات الضريبية في عموم العراق وهذا يشكل عاملا سلبيا على العمل  الضريبي المركزي في كل دول العالم .
مهما تكون شكل الفيدرالية فضرائب الدخل مركزية لانقاش في هذا على الاطلاق لايجوز ان تحلق واحات ضريبة في بلد واحد في هذه الحالية انك ستشوه الاقتصاد الوطني تخيل ان لكل سلطة محلية او اقليم نظام ضريبي خاص بها ماذا  ستكون التنمية ضرائب الدخل حتى في اعرق الفيدراليات في العالم مركزية لذلك انا اعتقد مستقبلا اذا اردنا اصلاح النظام الضريبي في العراق فيجب ان تكون هذه واحدة من هموم هذا الاصلاح يمكن  للسلطات  المحلية ان تفرض ضريبة محلية على الشارع على واجهة العقار.
•هل يختلف النظام الضريبي  كليا وكيف تحول المبالغ؟
– نعم هنالك اختلاف في الضوابط ونسب الضريبة وربما يتصور البعض ان من الافضل له ان يسجل في الاقليم لاصدار وثيقة له لكن الوثيقة لا تعتمد في بقية انحاء العراق هذه مشاكل كثيرة نعانيها يوميا بينما لو كان النظام موحدا يمكن للوثيقة التي تصدر من اي فرع ان تكون نافذة في كل انحاء العراق ولايختلف المكلف المسجل في بغداد عن المكلف في السليمانية او في اربيل هذا الموضوع مجدي ونافع ليس فقط للمركز بل للاقاليم ايضا لان الحكومات المحلية او الاقاليم داخل العراق تستفيد من اي نمو اقتصادي يحصل لايمكن ان تكون هنالك منافسة في مجال ضريبة الدخل ولايمكن الاستعادة في حالة وجودة مظلة مريحة للمكلف او الشركة ربما يمكن ان يستعاد منها انيا الا انه عندما يرغب بالتوسع اقتصاديا خارج الاقليم ماذا سيفعل نحن نطمح في التعامل مع شركات تعمل في كل مساحة العراق. العراق فيه فرص واعدة لايتخيلها انسان هذه لايمكن ان تحصل فقط لمقاول يعمل في اقليم كردستان او في محافظة اخرى من العراق.
والمفروض مستقبلا ان تكون الكمارك والضرائب مركزية ولا يقبل جدال في هذا الموضوع.
•ماذا عن استجابة القطاعات المشمولة بالضرائب؟
ـ الاستجابة غير مشجعة وهنالك وعي ضريبي مضاد ليس فقط من قبل المواطن البسيط ولكن حتى من قبل بعض المسؤولين الحكومين حيث تطرح احيانا افكار نو ما حاجتنا الى الضرائب ونحن لدينا البترول او النفط الضرائب هي ليست ايرادا فقط لكنها واحدة من ادوات السياسة المالية لذلك عندما يكون وعي ضريبي في الادارة التنفيذية سوف يساعد في عملية الاصلاح والتطور اما الوعي الضريبي لدى المواطن فأتصور انه اشبه بكفتي ميزان فالمواطن عندما يعطي في كفة يطمح ان يرى في الكفة الاخرى خدمات توازي المبالغ التي سددها للدولة. سياسة الانفاق العام هي واحدة من اكبر الادوات لخلق الوعي الضريبي في كل دول العالم. في استفتاء لاحدى الدول الاسكندنافية مجموع العبء الضريبي فيها يصل الى اكثر من 65% من دخل المواطن مابين ضرائب مباشرة او غير مباشرة عند استفتاء الجمهور هل ترغبون في ترك هذا البلد الى بلد اخر بسبب العبء الضريبي كان الجواب يشكل قاطع لا. لأن كل شيء متوفر لذلك عندما نرغب في خلق وعي ضريبي يجب ان نوازن بين كفتي الميزان الضرائب مقابلها خدمات للمواطن.
* لا نلاحظ لكم اية حملات اعلامية لزيادة الوعي الضريبي في العراق على عكس ماهو معمول به في الدول الاخرى مثل جمهورية مصر العربية وغيرها.
ـ عندما تعلن للمواطن ان عليك ان تدفع الضرائب لكي تحصل على خدمات وستمر فترة شهر ولايلمس المواطن هذه الخدمات سوف يمل المواطن هذه الحملة الاعلانية ولا يتفاعل معها وفي جمهورية مصر العربية الضرائب جزء مهم من ايرادات الدولة وهنالك وعي ضريبي لدى المسؤولين التنفيذيين ولذلك عملية الوعي الضريبي والاصلاح الضريبي تتم من خلال خدمة تتحرك من خلال الحكومة باكملها اذ لايمكن فقط من خلال الهيئة العامة للضرائب هناك ان نفعل هذا المشروع يتحول الى مشروع حكومي كل النظام يتحرك باتجاه معين نظم المعلومات نظم المصارف وغيرها وليس دائرة واحدة من ضمنها الجهاز الاعلامي الرسمي اما نحن الان فملتزمين بالتخصصيات المالية للهيئة ونحن بانتظار تقدم اداء الخدمات للمواطن كذلك نحن بحاجة الى وعي ضريبي للكثير من المسؤولين ليتفهموا اهمية وخطورة الضرائب في بناء الدول الحديثة.
* الاصلاحات المقترحة للنظام الضريبي في العراق؟
ـ النظام الضريبي يتضمن شقين (السياسة الضريبية والادارة الضريبية) السياسة الضريبية  تقررها وزارة المالية وفقا لسياسة الدولة الاقتصادية والمسؤول عنها الدائرة الاقتصادية الشق الثاني الادارة الضريبية نحن الذين نضع القانون موضع التطبيق ولدينا العديد من مشاريع التطوير ولله الحمد وقد شخصنا نقاط الضعف المتمثلة  بقلة الخبرات وقررنا فتح نوافذنا على الادارات الضريبية المتطورة في العالم بغض النظر عن المسميات لذلك بدأنا بمشروع الخطة الستراتيجية للتطوير وامدها ثلاث سنوات وحققنا عدة انجازات نحن الان بصدد فتح موقع الهيئة على شبكة الانترنيت التي يمكن للمواطن من خلاله الحصول على اي قانون و اية تعليمات و اية ضوابط والاسئلة المهمة بشرط الاجابة خلال 48 ساعة اضافة الى اسعار العقارات في جميع المناطق واجراءات نقل الملكية اضافة الى تخصص جزء من موظفي الهيئة للتعامل مع كبار مكلفي الدخل مثل شركات النفط والهاتف النقال والمصارف وشركات التأمين الاهلية سيدربون من قبل اعلى الخبرات الدولية في العالم وفي نفس الوقت تتعاقد مع شركة اردنية لشراء نظام الكتروني للتحاسب الضريبي يسمى (نظام تقدير) وسيتم ادخال جميع عقارات العراق على حاسوب مركزي وستحسب الضريبة من الان وصاعدا الكترونيا بالاضافة الى ارشفة اضابير الشركات.
* ماهي ابرز معوقات عملكم؟
ـ تكليف الهيئة العامة للضرائب بما ليس لها وتحويلها الى مركز شرطة او مركز امني بسبب نظام الحجوزات في كل انحاء العالم الادارة الضريبة لا تكلف الا بفرض وجباية الضرائب الا في العراق المعاملة التي لا تستغرق عشر دقائق الان تستغرق ستة اشهر بسبب نظام الحجوزات الاف الاسماء تأتي مبتورة (اسماعيل، عقيل….) من جهات عدة منها المحاكم، الضمان, الوزارات، عند مراجعة الاسماء اذا ظهر هنالك تشابها يجب ان نرسل الشخص الى المحكمة التي ارسلت الاسم لغرض التحقق هنالك وتستغرق هذه العملية اشهر وهو قادم لغرض اداء واجب وطني فيما لو كانت هنالك مشكلة بالحجز ليدفع الضريبة وتقوم مديرية التسجيل العقاري بحجز العقار وهكذا بالنسبة للمصارف او مديرية المرور العامة يجب ان يصدر قرار حكومي بان الهيئة العامة للضرائب هي لغرض جباية الضرائب فقط في بعض الاحيان نضطر لارسال المواطنين الى محافظات اخرى لجلب صورة قيد للتأكد من المعلومات والمفارقة ان الشخص يأتي لغرض دفع مبالغ للدولة فتضع له العراقيل ويستغرق فترة طويلة دون الحصول على نتيجة بسبب تشابه الاسماء المبتورة وهي خارج اختصاص الهيئة المعوق الثاني هو ايقاف نظام الحوافز في الهيئة العامة للضرائب من قبل بول بريمر ما ادى الى هجرة اغلب الكفاءات والخبرات واصحاب الشهادات العليا لاننا الوحيدون من دوائر وزارة المالية لانتقاضى حوافز عدا الراتب في بيئة خطرة ومشحونة تنقصها الدرجات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.
* ماهي اجراءاتكم لتقليص او محاربة الفساد الاداري؟
ـ لدينا حالتان للتحاسب الضريبي (المهنة ونقل الملكية) قمنا بطباعة فلكسات كبيرة في جميع فروع الهيئة تبين الضوابط والتعليمات بصورة واضحة اضافة الى اسماء المحلات التابعة للفرع واسعار المتر المربع الواحد وصل الحال ان بعض المواطنين يقدم المعاملة معها الشيك اعتمادا على التعليمات المعلنة.
* كلمة اخيرة.
ـ نتمنى ان تضع الادارة الضريبية في مكانها المتمثل في فرض وجباية الضرائب لتستطيع خدمة المواطن وعدم الاثقال عليه ونستطيع من نشر الوعي الضريبي واداء واجبنا بشكل صحيح ونأمل من خلال جهد الوزارة وجهودنا وجهود الاعلام من تصحيح وضع الهيئة الى مكانها الصحيح وشكرا لجريدة البينة الجديدة التي وفرت لنا هذه الاطلالة.