الفساد الاداري والمالي واثاره السلبية على مؤسسات الدولة العراقية وسبل معالجته
مقدمة :
تعتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور، وفي كل المجتمعات ، الغنية والفقيرة ، المتعلمة والأمية ، القوية والضعيفة ، وحتى يومنا هذا.فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية حيث انه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم . وقد جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص من هذه الآفة المجتمعية ، لأنها تقف عقبة في سبيل التطورالسليم والصحيح لتلك المجتمعات،وان تفشيها في مؤسسات الدولة تعتبر من اشد العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي حيث انه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع، وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبلاً ذو اثارسيئة وضارة .
هيكلية البحث :
الاطار العام للبحث : مشكلة البحث / اهمية البحث / هدف البحث
المبحث الاول : شرح مفاهيم الفساد وآلياته الاساسية واسبابه
المبحث الثاني : انواع وأسباب الفساد ومؤشرات قياسه
المبحث الثالث : شرح الآثار المتعلقة بظاهرة الفساد
المبحث الرابع : نشوء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وسبل اصلاحه ومعالجته
الاستنتاجات / التوصيات
الخاتمة / المصادر
الاطار العام للبحث
مشكلة البحث :
وجود الفساد الاداري والمالي متجذر في بنية مؤسسات الدولة العراقية وتبلور هذه الظاهرة الخطيرة يجعل منها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة والابتعاد عن الخطط والبرامج التنموية .
اهمية البحث :
مساهمة مؤسسات الدولة في محاربة الفساد الاداري والمعالجة الجذرية له ومواجهته للتوصل الى بناء اقتصاد مبني على اسس متينة يصل الى مرتبة الدول المتقدمة.
هدف البحث :
يهدف البحث الى التعرف على مفهوم واسباب الفساد الاداري والمالي واثاره السلبية في مؤسسات الدولة العراقية والاقتصاد العراقي ووضع الحلول الممكنة والمستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقيام بالاصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة مما يؤدي الى دعم الاقتصاد في العراق والنهوض بالمجتمع وجعله معافى من الافات الخطيرة .
المبحث الاول : شرح مفاهيم الفساد وآلياته الاساسية واسبابــه
تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذورعميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر ومن مؤسسة الى اخرى .
أولاً : تعريف وتحديد مفهوم الفساد
يعرف الفساد الاداري والمالي بأنه : هو انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي ، ويعرف من خلال المفهوم الواسع بانه الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص، وكذلك هو اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية ،وغالبــاً ما يكون عن طريق وسطاء ولايكون مباشراً(1). وهولايمكـن أن يحويه تعريف واحد.
ان ظاهرة الفساد تعرقل عملية البناء والتقدم في كافة المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية لعموم أبناء المجتمع، فهي تهدر الأمـوال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات.
ثانياً : الاليات الاساسية للفساد الاداري والمالي
الفساد ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءاً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية .ان الفساد له آلياته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثارمعاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها ،ونذكرمن اهم آليات الفساد مايلــــي (1) :
أ- الرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص والاختلاس بجميع وجوهه وإساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وعدم التقيد بالقوانين والانظمة ، وعدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواة .
ب- الاستغلال غير المشروع من قبل الموظف للصلاحيات الإدارية او المنصب الحكومي المخول له وفق القانون ، وقد يكون هذا الاستغلال لإغراض شخصية او نفعية او لميول او قبلية و كل ما يدخل تحت نمط المحسوبية و مما يخل بعدالة العمل الحكومي الإداري ، وكذلك استخدام مال التعجيل ويسمى بالعمولاتcommission وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظرفي أمر خاص للغير.
ت- استغلال الفساد الحكومي او الإداري من قبل القطاع الخاص ، ومن امثلة هذا الفساد تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار المناقصات، مقابل مادي او نفعي مما يؤثر على نزاهة العملية ويضر بالصالح العام او اشتراك بنوك معينة في عمليات مالية مشبوهة مثل تمويه الأرصدة .
ث- المخالفه للقوانين واللوائح والقيم والأخلاق .
ج- السرية التامة في ممارسة الفساد وبطريقة غير مباشرة والاعتماد على التحايل والخديعة في التعامل.
ح- الروتين في عمل دوائرالدولة ووضع العراقيل في طريق مصالح المواطنين والتقاعس عن اداء الواجب.
1. دراسة ألمانية: إعلام حر فساد أقل / برلين- قدس برس- إسلام أون لاين.نت/ 5-7-2001
المبحث الثاني : انواع وأسباب الفساد ومؤشرات قياسه
الفساد يعد من الجرائم الصعبة الاكتشاف وغالباً ما يتم الفساد عن طريق وسطاء ولايكون مباشراً، وله أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها في المجالات التاليــــة :
أولاً : انواع الفساد كثيرة منهـــا :
أ- الفساد السياسي :- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة. وهناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية ، وبين الدول التي يكون فيها الحكم دكتاتورياً، وتتمثل مظاهره في: فقدان الديمقراطية، وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
ب- الفساد المالــي :- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحص ومراقبة الحسابات والاموال،ويمكن ملاحظة مظاهره في : الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة وتفشي المحسوبية .
ت- الفساد الاداري :- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أوالتنظيمية وتلك المخالفات التي تصدرعن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية. وهنا تتمثل مظاهره في الامتناع عن أداء العمل أو التراخي وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة ، والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، ومظاهره متعددة ومتداخلة وتكون سببا في انتشار بعض المظاهر الأخرى .
ث- الفساد الأخلاقي :- ويتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة .
ج- الفساد التراكمي :ـ اهم ما تعانيه ادارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الادارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فالتجاوزات القانونية والمالية للمسؤول يشجع كل موظف في مؤسسات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وزيادة انتشاره في ادارات الدولة. ومن انواعه الرشوة ، الاختلاس ،والسرقة ، و المحسوبية . (3 )
ثانياً : للفساد الاداري والمالي اسباب عديدة منهــــا :
أ- أسباب سياسية ملازمة لظاهرة الفساد :من الاسباب السياسية التي تؤدي الى تفشي ظاهرة الفساد هو ضعف الممارسة الديمقراطية و شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشرفي تنامي هذه الظاهرة وفي النظم الديمقراطية تكون هناك جهة رقابية خارج سيطرة السلطة التنفيذية تستطيع المحاسبة على أية تجاوزات مالية وإدارية ، كما ان قلة الوعي السياسي وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة بالاضافة الى عدم وجود عامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة يزيد من ظاهرة انتشار الفساد.
ب- عدم استقلالية القضاء :عدم استقلالية القضاء يؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد بمستوى عالي ، حيث يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً سليمة تتمثل بالحكم الصالح ، فاستقلالية القضاء مبدأ هام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز وإشاعة العدل بين أفراد المجتمع .
ت- أسباب اجتماعية : ان الأسباب الاجتماعية تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وهي تنتشر في مجتمعات البلاد العربية وذلك لان الحياة الاجتماعية تتقبلها ولا تعتبرها فساداً ، بل يتم تقديم العون على استمرارية مثل هذا النوع من الآفات وإيجاد المبررات الشرعية لها .
ث- انعدام التنظيم للوحدات الادارية : وتتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى اسغلال الوظيفة العامة ،وعدم عدالة توزيع المناصب .
ج- ضعف الدور الرقابي على الأعمال : يظهر الفساد في حالة ضعف الدور الرقابي و عدم القدرة على ممارسته ، وعدم تطبيق القانون بالاضافة الى عدم تفعيل صلاحيات الأجهزة الرقابية على أعمال الجهاز التنفيذي ومحاسبة المقصر على المخالفين وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة لها أو المحاسبة عليها ، والقصور الحاد في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في نظم الرقابة .
ح- عوامل اخرى :
– التخلف البنيوي في الهياكل المعنية بإدارة الإقتصاد و التخلف التكنولوجي في الدولة .
ـ ان مستوى الجهل والتخلف والبطالة وقلة الوعي الحضاري وضعف الأجور والرواتب واختلاف الدخل بين القطاعين العام والخاص والفقر كلها تتناسب طرديا مع ظاهرة الفساد .
ــ ضعف دور وسائل الاعلام ومحدوديتها وعدم قدرتها على فضح الفساد ، وعدم وجود الشفافية في بيئة العمل وعدم الحرص على المعلومة الصحيحة وكشفها .(3)
ثالثاً : المؤشرات الدولية لقياس الفساد
لايوجد مقياس مباشر للفساد إلا أنه توجد عدة طرق غير مباشرة تكشف عن الفساد ومدى تفشيه في المجتمعات والمؤسسات وبالنظر إلى تعدد الممارسات الفاسدة تعتمد طرق الكشف عن الفساد على مصادر متعددة منها : الصحف والمجلات وشبكات الانترنت ودراسة حالات من الإدارات التي يحتمل انتشار الفساد فيها كإدارات الجمارك والشرطة، إلى جانب الاستبيانات العامة والتقارير والاحصاءات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية . وقد أنشأت منظمة الشفافية الدولية Transparency International (TI) في برلين مؤشرًا دوليًّا لقياس الفساد – وتعده كل 5 سنوات- يسمى (الرقم القياسي للشفافية الدولية(يساعد المستثمرين الأجانب على معرفة مدى تفشي الفساد في الدول المختلفة ، إذ يمنح خبراء المنظمة كل دولة درجة تتراوح (1- 10 )، درجات؛ بمعنى أن الدولة إذا حصلت على تقدير 10 درجات فهذا يعني أن هذه الدولة نظيفة تمامًا من عمليات الفساد، أما الدولة التي تحصل على تقدير أقل من خمس درجات فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفقات في هذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة، وبناء على استطلاع مؤشرات الفساد الذي أجرته المنظمة في عام 2003 غطى هذا المؤشر 133دولة ،حصلت 70? منها أقل من خمس درجات ، وجاءت الدول النامية في المراكز الأخيرة، فعدّت أكثر الدول فساداً ، أما على مستوى الدول العربية، فان الوضع لم يتحسن في كثير منها منذ عام 1985، بل على العكس قد حدث تراجع في بعض الدول العربية . (4)
المبحث الثالث : شرح الآثار المتعلقة بظاهرة الفساد
إن الفساد بابعاده واشكاله العديدة ظاهرة طبيعية في مجتمعات بلدان العالم الثالث بسبب فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي ، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة، حيث يتم استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيـه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، و الإخلال بالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص ، مما تكون لـه اثار واضحة في كل مفاصل حياة المجتمع .
اولاً :آثار الفساد على نزاهات الوظيفة العامة
إن الفساد الاداري والمالي هو إساءة استخدام السلطة و استغلال المنصب الإداري في الجهات الحكومية وهو يزيد بزيادة هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ويظهر من خلال الرشوة وتعطيل الإجراءات الإدارية لإنجاز عمل معين من اجل الاستفادة الشخصية من ذلك النشاط ، وتعيين الموظفين حسب المبدأ القبلي او العلاقات العائلية ،وان الفساد الاداري والمالي عندما يتغلغل في جسد الدولة وبين أروقة مؤسساتها وجهازها الإداري يجعل الأداء الاقتصادي شبه مشلول ، ويمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل شخصية .
ثانياً : الآثار الاقتصادية للفساد
يساهم الفساد في تدني كفاءة الاقتصاد العام ،حيث انه يحد من الموارد المخصصة للاستثمار ويسيء توجيهها أو يزيد من كلفتها ، وكذلك أضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة ،ويمكن رصــد بعــض الآثـــــــار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة ً منها :-
أ- حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي : للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمارالأجنبي ، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، يكون الفساد قد اضعف هذه التدفقات الاستثمارية ويعطلها كما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وتراجع مؤشرات التنمية البشرية فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
ب- توزيع الدخل والثروة : يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع ، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية .
ت- تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية : الفساد يساهم بشكل فعال في عرقلة التنمية الاقتصادية والتقدم الحضاري ، ويؤدي الى انهيار المجتمع وعدم أيمان المواطن بالتالي بالدولة وحكومته ، بالاضافه الى انه يؤدي الى ايجاد تفاوت طبقي .
ث- تأثير الفساد على المستهلك والاقتصاد القومي : تسبب الة الفساد في الدولة برفع درجة عدم التيقن في الاقتصاد وتزيد من عدم فعاليته ، حيث انه يصيب بشكل مباشر النواحي الاقتصادية والسياسية لأي بلد، كما أن معدلات النمو الاقتصادي تتأثر بشكل كبير بدرجات الفساد،و البلدان التي يقل فيها الفساد يمكن أن يزيد دخلها القومي بنسبة 400%، وكذلك يزيد الاستثمار فيما لو قورن ببلدان أخرى ينتشر فيها الفساد .
ج- الزيادة المباشرة في التكاليف : أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد هي الزيادة المباشرة في التكاليف ينقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو كليهما معًا، فالمبالغ التي يدفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي مقابل الحصول على تسهيل معين، يتم نقل عبئه عن طريق رفع الاسعار لتعويض الرشوة المدفوعة ، وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة. وقد يؤدِي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية ، وتخفيض قيمة العملة المحلية ، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي هو الذي يتحمَّل عبء هذه الرشوة .
ح- آثار جانبية للفساد : بالنسبة للآثار الجانبية للفساد نجد ان هناك علاقة عكسية مابين الفساد والكفاءة الاقتصادية للاجهزة الحكومية فانتشاره يقلل الكفاءة الاقتصادية ويؤثرعلى فاعلية وكفاءة البنية التحتية والانتاجيـــة للاجهزة الحكومية و يتسبب في ايقاف نموها وتطويرها والتي هي تكون الاساس في اعادة بناء المجتمع على المدى الطويل ، بالاضافة الى ان الفساد يزيد من معدلات الجريمة والفقر والتخلف لانه يهدد الاحكام القانونية الموجودة.(5)
المبحث الرابع : نشوء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وسبل اصلاحه ومعالجته
من خلال الأسباب والآثار المتعلقة بظاهرة الفساد يمكن أن تسليط الضوء على الفساد في المؤسسات الحكومية ودور الدولة في اصلاح الفساد الاداري والمالي ، وسبل الاصلاح وكيفية المعالجة للتخلص من هذه الافة المجتمعية ، فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي لها وفي نمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد تقدم البلد .
اولاً : نشوء ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية وتحليلها
ان ظاهرة الفساد مستشرية في البنية المجتمعية وفي مؤسسات الدولة منذ نظم الحكم المتتابعة على العراق وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل نوعــي أبان النظام السابق حيث فتحت منافذ متعددة من الفساد وبصــــورة واسعـــة ، وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 وقبل تشكيل أول حكومة عراقية انتقلت مظاهرالفساد الاداري والمالي المختلفة إلى كل مفاصل الدولة الجديدة ، ومنها مؤسساتها الحكومية حيث اتسمت هذه المرحلة التي شهدها العراق بأوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مستقرة وبتزايد حالات الفساد التي تمثلت بفتح ابواب الانحراف في القيم الأخلاقية التي لم يعتد عليها المجتمع العراقي وبحالات الكسب السريع من خلال وسائل الفساد والمحافظة على المراكز الوظيفية بأستخدام العنف في السلوك ، وقد ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الانفلات الامني الذي حصل في الفترة اياها وغياب المساءلة و الشفافية و ضعف تطبيق القوانين حيث انه انتشر في البنى التحتية في مؤسسات الدولة واتسع في الجهاز الوظيفي وأخلاقيات العمل ، وقيام بعض العاملين على تحقيق مزايا ومكاسب خاصة لهم تخالف القوانين السائدة في المجتمع .
ثانياً : المتطلبات الاساسية لاصلاح واقع الفساد في المؤسسات الحكومية
تحرص الدولة على إصلاح أوضاع الفساد الاداري والمالي في كافة مؤسساتهـــا الذي كان موجودا في السابـق واصبح له ابعادا جديدة بامتداده الى الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية ، وذلك بتكثيف جميع الجهود سواء ان كانت حكومية او غير حكومية لكشف المتلاعبين بالمال العام وايجاد بعض الحلول والمعالجات الضروريـــة للحد من هذه الظاهرة والخروج بنتائج ايجابيــة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنميــــة بجوانبها المختلفة ، وتتطلب عملية الاصلاح وضع المتطلبات الاساسية التاليـــة :
أ- تفعيل دورالإعلام والقنوات الفضائية والصحافة في أمور ومعالجة الفساد الاداري والمالي والمساهمة في نشرالقيم والأخلاقيات الوظيفية ، وتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والعمل بمبدأ الشفافية ووضع المعلومات في متناول المواطنين .
ب- وجود شعور وطني بالاصلاح يتعهد الجميع العمل به واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير الشامل من خلال وضع اليات ملائمة لمحاربة الفساد بكل انواعه .
ت- إتباع الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق في أقراص مضغوطة وتوزيعها في أكثرمن جهة و استحداث شعب في المؤسسات الحكومية خاصة لحفظ جميع البيانات والمستمسكات وكما معمول به في الدول.
ث- المعرفة بمفهوم أخلاقيات العمل الإيجابية التي تؤثرعلى التنمية البشرية بشكل ايجابي وترسيخها وتعزيزها لدى المرؤوسين من قبل المديرين والتدريب على الثقافة الوظيفية .
ج- شمول عملية الإصلاح كافة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير هياكلها وتحديث اساليب العمل فيها .
ح- تحفيز مؤسسات الدولة نحو الاصلاح ومواجهة الصعوبات التي تواجه عملية الاصلاح .
خ- تطبيق القوانين والعقوبات لمرتكبي الفساد من موظفي الدولة والقطاع الخاص .
د- الارتقاء بالأداء الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية المختلفة من خلال وضع نظام متكامل لأداء الموظفين ويكون التقييم وفق معايير كفاءة وخبرة الفرد وخلفيته .
ذ- توحيد النشاط التعاقدي للدولة في دائرة متخصصة يحد بشكل كبيرمن ظاهرة الفساد الاداري والمالي والالتزام بالاجراءات القانونية عند إجراء عملية التعاقد .
ر- تفعيل العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة على انضمام العراق إليها .
ز- استقلالية القضاء واعداد كوادر قضائية تؤدي الامانة الملقاة على عاتقها .
س- تعيين القيادات الإدارية العليا على أسس علمية وموضوعية ، وليس قائما على القرابة والمحسوبيات .
ثالثاً : دور الموظف الحكومي في القضاء على الفساد
ان مفهوم أخلاقيات العمل يمكن ان يحدد بأنه مجموعة القواعــــد والضوابط والقيم التي تحدد السلــــوك الذي يفترض على الموظف الالتزام بها عند ممارسته لعمله في أي وقت وأي مكان وان يكون منهج الموظف هو ضرورة تمسكه بجملة من الأخلاقيات الوظيفية لضمان زيادة انتاجيته ، وهناك مجموعــــة من الواجبــــات المفروض اتباعها من قبل الموظف لتحقيق مفهوم أخلاقيات العمل وهي على النحو التالـي :
أ- تأدية الواجبات الوظيفية وإتقان العمل والإخلاص فيه وعدم إفشاء أسرار العمل .
ب- المحافظة على أوقات العمل الرسمي.
ت- تطبيق القوانين والأنظمة.
ث- المحافظة على المال العام والابتعاد عما يخل بشرف الوظيفة العامة .
ج- احترام وطاعة الرؤساء و مراعاة آداب الذوق العام وحسن المعاملة.
ح- إدراك الموظف محوريته في عملية الإصلاح .
خ- زيادة خبرته وكفاءته وانتاجيته في العمل.
رابعا ً: انجازات الحكومة العراقية في معالجة أوضاع الفساد في العراق
تسعى الحكومة العراقية الى مرحلة البناء واعادة الحياة الى الشعب ومواكبة مسيرة التقدم بعد مواجهة آفة الفساد الاداري والمالي والتي تعتبر الاكثر فتكا بعد الارهاب ، وقد حقتت انجازات كثيرة بهذا الشان ابان فترة تسلم الحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة 2006 ـ 2008 ، حيث اصبحت لدى الحكومة ثلاث جهات رقابية مختصة تلاحق انواع الفساد كافة متمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وبذلت الحكومة جهدا كبيرا في معالجة الفساد الاداري والمالي من خلال الاتي (9) :
أ. تسهيل مهمة الجهات الرقابية وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها والتنسيق بين هذه الجهات .
ب. تفعيل دور الجهاز القضائي للبت بقضايا الفساد ومتابعتها من قبل هيئة النزاهة واحالتها الى المحاكم الجنائية او المحاكم الاخرى وتنفيذ العقوبات بالمفسدين .
ت. تفعيل الجانب الاعلامي الذي يفضح ممارسات الفساد بكل اشكاله وتعبئة المواطنين في التصدي للمفاسد والاخبار عنها .
ث. استخدام 70 % من الطاقات الرقابية في انجاز مهام التدقيق وتوجيه 20 % من هذه الطاقات لانجاز مهام تقويم الاداء .
ج. تشكيل لجنة عليا للعقود في رئاسة الوزراء تتولى تدقيق وضبط الشروط القانونية والتجارية والمالية للعقود الكبيرة ، تدقيق العقود التي تزيد مبالغها اكثر من 150 مليون دينارعراقي واحالتها الى الهيئة الرقابية العاملة في نشاط الجهة المتعاقدة .
ح. الانضمام الى المنظمات المهنية المعنية بمحاربة الفساد .
خامساً : التحديات التي تواجه محاربة الفساد
تم اتخاذ تدابير عديدة في العراق لموجهة الفساد على صعيد اقرار بعض التشريعات و القوانين و دعم الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ، الا انه هناك تحديات ومخاطر تواجه عملية محاربــــــة ظاهرة الفساد في المؤسسات العراقية ، لذا لابد من المواجهة والتصدي لها ولايمكن الاستهانة بها لانها تهــدد البلد وتغذي الارهاب ويتغذى عليها ، وتعرقل التنمية بكل جوانبها .ومن هذه التحديات والمخاطر هي :
أ- الارهاب وانعدام الامن حيث التهديد يواجه الاشخاص العاملين في هيئات مكافحة الفساد .
ب- تحديات تواجه المؤسسات الرقابية .
ت- أنعدام الخبرة و المهنية المطلوبة في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة .
ث- عدم استخدام الشفافية في العمل وعدم الموافقة على الاصلاحات الهكيلية في مؤسسات الدولة .
ج- البنى الإدارية والعقلية التي ترى في الإصلاح تجاوزاً وفتح أبواب جديدة لمفاهيم لم تعتد عليها لذا ترفض تنفيذ عملية الإصلاح لظاهرة الفساد .
سادساً: استراتيجية الهيئة العامة للضرائب في معالجة الفساد ومكافحته
تعتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الآفات التي تعيق تقدم البلد والمجتمع باكمله وتساعد على نهب ثرواته وتمنع حركة العمران والتقدم وتحقيق الرفاهية الاقتصادية . وتعتبر الهيئة العامة للضرائب وجود ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الآفات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها من رفد ميزانية الدولة بالايرادات ومواكبة تقدم الضرائب في الدول ، وقد عملت على دراسة مجموعة من الإجراءات والحلول للخروج بنتائج ايجابية تجعل الهيئة تتمتع بهكيل اداري معافى سليم ، وكما مبين ادناه :
أ. كسب الكوادر المؤهلة والمدربة والنزيهة وعدم تسربها الى القطاع الخاص او السفر خارج العراق .
ب. تنشيط العمل الرقابي في الهيئة وفروعها كافة وإجراء تفتيش دوري بين اقسام وفروع الهيئة كافة ، والاستفادة من تقارير أجهزة الرقابة والتفتيش والنزاهة ومتابعتها ، وتطبيق القوانين والتشريعات بكافة مجالات العمل لحماية الموظفين والمكلفين فالتهرب من الالتزام بالقوانين ، تحقق الكثير من المكاسب المادية والمعنوية للمسيئين .
ت. تشكيل اللجان التدقيقية في كافة مجالات عمل الهيئة واجراء عمليات الجرد الشهري المفاجئ لمواقع الخزن وأجراء المطابقة المخزنية .
ث. دراسة وضع آليات عمل حسب نوعية كل نشاط تساعد على منع الفساد بمختلف أنواعه وتعاون الجميع في محاربته ومحاربة المفسدين .
ج. تنفيذ عدد من أنظمة العمل الالكترونية التي تمكنها اعلى اكتشاف السلبيات والانحرافات في العمل .
ح. قيام الهيئة بدراسة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بجمع البيانات والمعلومات حول ظواهرالفساد الاداري والمالي والتعاون مع هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وتخصيص مكافآت لكل من يساهم في الكشف عن الفساد ويقدم المساعدة للهيئة لاسترجاع الحق العام .
خ. متابعة حالة التسيب الاداري وتطبيق الاجراءات القانونية والمحاسبة في حالة التغيب عن الدوام .
د. متابعة المعاملات وتدقيق اجراءاتها والنظر بكافة الاعتراضات وشكاوي المواطنين والتعامل معهم من قبل الادارة الضريبية بكل شفافية وفسح المجال للجميع .
ذ. محاولة كشف التلاعب في الأموال والاختلاس وسوء الاستغلال و التزوير والرشوة ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين بالمال العام وعدم التهاون بتطبيق القانون.
ر. توعية الموظفين عن طريق عقد الاجتماعات بالالتزام بالقيم الاخلاقية والحس الوطني والوظيفي وتحفيزهم على تتضافر الجهود لمنع ظاهرة الفساد الاداري والمالي وتصحيح ذمم القائمين بتنفيذها في حالة وجودهم .
ز. التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية للموظفين وتحفيز الجيد منهم .
الاستنتاجات :
أ- ضعف الجهاز الرقابي وعدم توحيد المهام الأساسية له والتهاون مع المقصرين والتسترعليهم يسبب تفشي ظاهرة الفساد .
ب- ان السبب الاساسي للقضاء على الفساد هو وضع حلول بصورة شاملة تتناول هكلية المؤسسات الحكومية وبنيتها والعنصر البشري وتنظيم اساليب العمل .
ت- ان الفساد الاداري والمالي يصبح عائقا امام التنمية والإصلاحات الاقتصادية اذا انتشر في القطاعات الحكومية والاهلية .
ث- عدم الاكتراث بخدمات الموطنين يساعد على التخلف والفساد الاداري والمالي .
ج- التوافق المتكامل بين المؤسسة وموظفيها وبين القطاع الخاص ووجود الشعور الوطني سيحقق الإصلاح في عملية الفساد .
ح- تفعيل الإعلام والصحافة وتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية يساعد في في نشرالأخلاقيات الوظيفية والثقافة الضريبية يكون سببا في معالجة الفساد الاداري والمالي .
خ- إتباع الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق يقلل من التلاعب او ضياع والمستمسكات الرسمية .
د- تشكيل هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام في العراق خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد الإداري والمالي .
التوصيات :
أ- تعاون الادارة العليا والموظفين والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة في مكافحة الفساد وبذل الجهود الكبيرة والتكاتف لمواجهتة والقضاء عليه لانه مهمة وطنية مقدسة.
ب- تفعيل عمل هيئات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ومساندة عمل هيئة النزاهة و تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات الغير السليمة .
ت- التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية للموظفين وتحفيز الجيد منهم .
ث- جعل العراق ترتيبه متقدما في تقارير الشفافية الدولية من خلال محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية .
ج- تنفيذ عدد من أنظمة العمل الالكترونية التي تمكنها اعلى اكتشاف السلبيات والانحرافات في العمل .
ح- القيام على عدم تبلور ظاهرة الفساد الخطيرة التي يجعلها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة .
الخاتمة
تحرص الدول على محاربة الفساد الاداري والمالي لانه يشكل آفة خطيرة في جميع ميادين الأمن والاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى انهيارها مما يسبب اعاقة تقدم البلد ونهب ثرواته ومنع حركة العمران التقدم والرفاهية الاقتصادية . بالاضافة الى تفشي هذه ظاهرة يسبب عرقلة مسيرة تطور الدولة وعدم تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها ، ان الفساد الاداري والمالي له امتدادات طويلة في المجتمع العراقي، فهو ينتشرفي البنى التحتية في الدولة والمجتمع والجهازالوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع والتقدم الاقتصادي لذا يجب أن تعزز الحكومة العراقية من قدراتها من خلال الشفافية واصدار القوانين وتطبيقها على ارض الواقع حتى تتمكن من تحديد الفساد ومعالجته وفق القانون وبناء مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية واعادة الامورالى وضعها الصحيح ومواكبة عجلة تقدم الدول بكافة النواحي .
و يعد تشكيل هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام في العراق خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد الإداري والمالي ، وسيكون لها الدورالإيجابي في تحجيم مدى انتشار الفساد وستكون أكثر فعالية عندما يتم التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية المهتمة في هذا المجال .
المصادر :
1. دراسة ألمانية: إعلام حر فساد أقل / برلين- قدس برس- إسلام أون لاين.نت/ 5-7-2001
2. منى محروس / تحقيق أجرته في شيبكة الاتنرنيت
3. ياسر خالد بركات الوائلي / الفساد الاداري والمالي .. مفهومه ومظاهره وأسبابه
4. حسن عبود حسن / حجم الفساد الاداري والمالي
5. تفسير الفساد وليس تبريره / بقلم: الدكتور لويس حبيقة/باحث اقتصادي من لبنان
6. د. خالد بن سعد بن سعيد أستاذ الإدارة العامة – رئيس تحرير مجلة العلوم الإدارية بجامعة الملك سسعود /. ندوة الفساد الاداري والمالي
7. محمد الحيدر / متطلبات اساسية لمواجهة الفساد الاداري والمالي
8. مركز المستقبل للدراسات والبحوث / www.mcsr.net
9. كراس حكومة الوحدة الوطنية عامان من التقدم 2006 ـ 2008 / المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء .
10. كلمة السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح في الملتقى الوطني لمكافحة الفساد
11. مشهور ابوعيد الفساد الاداري والمالي الاكثر انتشارا / عمان/ 20 كانون الثاني/2008
12. شبكة المعلومات الدولية الانترنت/ موسوعة النهرين
13. بيان صحفي حول جلسة مجلس الوزراء بجلسته الثانية/ الفساد الاداري والمالي واثاره السلبية في اداء وعمل الاجهزة الحكومية والمشاكل الاخرى الناجمة عنه وسبل معالجته.
14. دكتور/ تقي نصر الفرج / أستاذ إدارة العمليات المشارك/ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن/ تعزيز ثقافة مكافحة الفساد المالي والإداري في المجتمع / الظهران /24 جماد الثاني 1428 هـ
15. مركز المستقبل للدراسات والبحوث / علاقات دولية اقتصادية / تموز 2005 داود نادر نوشي / الفساد الاداري والمالي الوجـــــه الاخـــر للارهـــــــاب / مكافحةُ? ?الفساد? ?الوطنية الثلاثاء 06 مايو 2008/ صحفيون لمناهضة الفساد .
16.خطوط عريضة من التقرير العالمي للفساد 2005 / الذي أعدته منظمة"الشفافية الدولية
