وقد تعددت محاوردراسة الضريبة فهناك من الباحثين من تناولها من الجوانب المتعلقة بتحديد المقدارالامثل من الاستقطاع الضريبي الذي يتحمله الدخل القومي دون ان يؤدي ذلك الى نتائجسلبية على مجمل العملية الاقتصادية بمعنى تحديد الطاقة الضريبية الممكنة و مدىقدرة الادارة الضريبية على تحقيقها.
وهناك من تناولها منالجانب المتعلق بتحديد الوسائل الضريبية المناسبة للتعامل مع مصادر الدخل التيستفرض عليها الضريبة بمعنى تحديد الهيكل الضريبي ومدى انسجامه مع القواعد الاساسيةللضريبة.
وتثار اعقد المشاكل حين يراد تحديد الوعاءالضريبي الذي ستفرض عليه الضريبة من مصادر الدخل المختلفة،ويمثل هنا الوعي الضريبيعنصرا حاكما ،فالدول التي يرتفع فيها مستوى هذا الوعي تلجأ الى افضل طريقة لتحديدالوعاء الضريبي اعتمادا على الاقرار الذي يقدمه المكلف و الذي يحدد فيه ربحه ويحسبضريبته على اساس هذا الربح ،اما في الدول التي يتدنى مستوى الوعي الضريبي فيهاوتشكو من ظاهرة التهرب الضريبي الواسع ،فيتم اللجوء الى طرق متعددة لتقدير الوعاءالضريبي ،ومن هذه الطرق وضع ارباح افتراضية لكل مصدر من مصادر الدخل ،وقد اعتدنافي العراق على تسمية هذه الارباح الافتراضية ب”الضوابط” وقد اكتسبت وضعافريدا جعلها بنظر البعض اطارا مقدسا لا يجوز تجاوزه الا في حالات الضرورة القصوى.
يحاول هذا البحثالنظر الى الموضوع من خلال ما يثيره من مشاكل تنافي في جزء هام منها احدى اهمقواعد الضريبة وهي قاعدة العدالة.
