الاثار الاقتصادية للضرائب في العراق للمدة من 1971 الى 2005 من وجهة نظر احصائية

الاثار الاقتصادية للضرائب في العراق للمدة من 1971 الى 2005 من وجهة نظر احصائية
المقدمة

ان للضرائب اثارعلى كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وقد ازدادت  أهمية هذه الآثار بأتساع دور الدولة وازدياد تدخلها وبتطور مفهوم المالية الحكومية  او السياسة المالية  ، ان اقتصاد العراق بطبيعته يتميز بوفرة موارده الطبيعية والبشرية وهذا ما يميزه عن بقية اقتصاد الدول النامية و في نفس الوقت  يعتمد في تمويل ميزانيته على مورد واحد فقط و بالدرجة الأولى هو النفط  ، وهذا ما يطلق عليه بالاقتصاد الريعي الذي تتميز به  أكثر الدول العربية وخاصة دول الخليج ، ولم يتجه العراق الى تطوير موارده الأخرى حتى يتميز باقتصاد حديث كما هو الحال في البلدان المتقدمة التي تعتبر الضرائب المورد الأساسي في اقتصادها .  ان العراق لم يتبع الخطط الاقتصادية الصحيحة ،وما واجهه الاقتصاد في العراق من أزمات طيلة المدة (1971 ـ 2005) وقد ارتأينا دراسة موضوع الآثار الاقتصادية للضريبة من خلال تعزيز ذلك بمؤشرات إحصائية للوقوف على هذا التأثير بصورة علمية .
وقد تم الخوض في  الآثار الاقتصادية للضريبة ودورها في المتغيرات الاقتصادية من تمويل الموازنة العامة ،والتضخم والاستهلاك والانتاج والتداول النقدي حيث ان هذه المتغيرات مؤثرة في الايرادات الضريبية  ،وتبرز أهمية  الضرائب باعتبارها أداة من  أدوات السياسة المالية والاقتصادية  التي يمكن أن تستخدم في تمويل النفقات الحكومية ،عن طريق تعبئة الموارد المالية ، وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة مما يؤدي الى السيطرة علىالعجز في الموازنة العامة للدولة .

الأطار العام للبحث

مشكلة البحث

إن الظروف التي شهدها العراق خلال السنوات المنصرمة قد أدت الى عدم استقرار  الاقتصاد العراقي والخطورة المرتبطة بهذه الظاهرة وما نجم عنها من سوء في توزيع الدخل نتج عنه أتساع نطاق التفاوت في مستويات الدخول وقلة الموارد في تمويل الموازنة العامة، الأمر الذي يلقى على عاتق السياسة الضريبية مسؤوليات إضافية من اجل تفعيل مساهمتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها العراق وتصحيح الاختلال والحد من التفاوت الاقتصادي كون الضريبة لها وزنا” كبيرا” في الاقتصاد، وان اقتصاد العراق الريعي يجعل الضريبة ذا تأثير محدود في الناتج المحلي الاجمالي حيث تشكل 95 % ايرادات نفطية وبقية النسبة هي  رسوم وضرائب مباشرة وغيرمباشرة .

أهمية البحث

لقد تزايد  الاهتمام بدراسة الأهمية الضريبية في البلدان النامية ، بحيث استقطبت انتباه الكثير من المهتمين بالسياسة المالية والاقتصادية في البلدان المذكورة ، وتركز هذا الانتباه في العراق  حول مشكلات الآثار الاقتصادية للضريبة  وخاصة الاستثمار ، الإنتاج ، التضخم ، الاستهلاك ، التداول النقدي في ظل اقتصاد كان وما يزال عرضة للتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار وعليه تعد دراسة أهمية الضريبة ومعرفة آثارها في الاقتصاد العراقي الكلي أمرا” في غاية الأهمية .حيث ان الاقتصاد تظهرمتانته من خلال اهمية مؤشراته والعوامل المؤثرة به وكيفية توظيفها لخدمته ولهذا كان من الضروري دراسة أهم المؤشرات في الاقتصاد العراقي ودراسة تأثير الضريبة عليها، والتوصل الى دور الضريبة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي ، معززة بمؤشرات اقتصادية ولفترات مهمة مر بها الاقتصاد العراقي لبيان التأثيرعليه.

هدف البحث

يهدف البحث  الى التعرف على حجم الاثار الاقتصادية للضريبة  ودورها وأهميتها في الاقتصاد العراقي  خلال المـدة (1971 ـ 2005 ) ، وبيان هذا التأثير سلبا” أو إيجابا” لوضع الحلول المستقبلية لجعل الضريبة تشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة الى رسم سياسة ضريبة مرتكزة على اسس علمية وإحصائية لدعم الاقتصاد العراقي .
كما يحاول البحث الإشارة إلى الظروف والمتغيرات المؤثرة في الإيرادات الضريبيـة  خلال المـدة المذكورة .

 

فرضية البحث   
يفترض البحث بان ضعف دورالضريبة  و محدودية آثارها الاقتصادية في ظل اقتصاد غير مستقر ومن خلال بعض المتغيرات الاقتصادية التي يزداد أثرها او يقل خلال مدة  البحث هو نتيجة ضعف النظام الضريبي الذي انعكس على عدم استخدام تلك الأداة بشكل علمي ومدروس وبما يساهم وبشكل فعال في الاقتصاد العراقي منها تمويل الموازنة  خلال المدة المعنية . و يقوم البحث على محاولة إثبات الفرضيات من خلال تحليل خط الانحدار الثنائي واستخراج قوة العلاقة بعد اختبار معنوية الميل الحدي للمعادلة باستخدام اختبار (( t   ، وذلك للوصول الى تأثير الضرائب على الاستهلاك والانتاج والتضخم .

حدود البحث

تضمن البحث جانبين ، جانبا” نظريا” وجانبا” تطبيقيا” . و شمل الجانب التطبيقي خلال المدة الزمنية ( 1970  ـ  2005 ) ، وفقا” للبيانات الاحصائية المتاحة عن الإيرادات الضريبية والمتغيرات الاقتصادية  . وقد تم دراسة الآثار الاقتصادية الأربع خلال فترات هي( 1971 ـ 1980 ) ،(1981 ـ 1990 ) ،(1991 ـ 2002 ) ،( 2003 ـ 2005) .

منهجية البحث
أن منهجية البحث هو المنهج الاستقرائي الذي يستخدم بيانات فعلية تاريخية  خلال المدة ( 1971ـ 2005  ) للوصول الى استنتاجات  .وكذلك استخدم  أسلوب التحليل الإحصائي لغرض إجراء التقديرات المطلوبة بصورة رئيسية في تحليل الانحدار ذي المعادلة المفردة لتقدير معلمات النموذج لمعرفة الآثار الاقتصادية للضريبة في الاقتصاد العراقي .

مصادر البحث
شمل البحث البيانات المالية والإحصائية المتاحة عن المدة ( 1971ـ 2005 ) ،واعتمد على بيانات إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء  وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب ذات العلاقــة وشبكة الانترنيت ومصادر أخرى .علما ان البحث تحليلي لنتائج احصائية اي ان مصادره النظرية ستكون قليلة .

الفصل الأول :
المفاهيم الضريبية والأقتصادية
المبحث الأول : شرح أساسيات المفاهيم الضريبية
الأطار العام للنظام الضريبي

احتلت الضرائب مكانة بارزة منذ القدم في النظم المالية للكثير من دول العالم وهي تتخذ رأس المال وعاءا” لها وتتميز بأنها أداة فعالة تستخدم في أعادة توزيع الثروات والدخول وتساهم في تمويل ميزانية للدولة .
وقد عرف العراق الضريبة منذ العهد البابلي الاول ، وقد صدرت العديد من القوانين التي تنظم جباية الضرائب خلال جميع العصور القديمة والحديثة  .
ان تكيف النظام الضريبي ووفقا” للمتغيرات الاقتصادية ينعكس على أداء الأنشطة الاقتصادية الخاصة ويرفع مستوى نسبتها في عملية تكوين الناتج والدخل ، وبالتالي فالسياسة الضريبية هي انعكاس لطبيعة الظروف الاقتصادية في مراحلها الاعتيادية وبما يتلاءم مع معطيات هذه المراحل ومتطلباتها .
مفهوم الضريبة :
 وردت عدة تعار يف حول مفهوم الضريبة في كتب وأدبيات المالية العامة منها التعريف الآتـي :
الضريبة فريضة مالية تستوفيها الدولة وفقا” لقواعد تشريعية مقررة بصورة إلزامية ونهائية ، وتفرض على المكلفين تبعا” لمقدرتهم على الدفع  ولغرض توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات الدولة ولتحقق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية .

أهداف الضريبة :
هناك أهداف متعـددة للضريبـة هي) اهداف مالية أهداف اجتماعيـة ، أهداف سياسيـة ، اهداف اقتصادية )

قواعد الضريبـة  : 
لتنفيذ أهداف الضريبة هناك قواعد محددة يجب أن يأخذها المشرع الضريبي بعين الاعتبار حين وضعه للنظام الضريبي وتشكل هذه القواعد الأساس التقليدي للضريبة وقد وضع هذه القواعد الاقتصادي الانكليزي أدم اسمث في كتابه الشهير” ثروة الأمم “. وجوهر هذه القواعـد هي :
(قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة ، قاعدة الوضوح ، قاعدة السلامـة ، قاعدة الاقتصاد في النفقات ، قاعدة المرونـة ، قاعدة الملائمة )

أنواع الضرائب  :
تصنف الضرائب وفق أسس مختلفة من أهمهـا  : ــ

• حسب الطبيعة الاقتصادية لوعاء الضريبـة :

تقسم الضرائب بموجب هذا التصنيف الــى : ــ
– الضريبة على رأس المال ( الضريبة العقارية وريع رؤوس المال المتداولة ).
-الضريبة على الدخل( ضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور).
-الضريبة على( الاستهلاك ، المبيعات ، القيمة المضافــة )  .

• حسب طريقة فرض الضريبـة   : ـ

تقسم الضرائب بموجب هذا التصنيف إلى) : ــ

ــ  ضرائب مباشرة  :
وهي الضرائب التي تفرض بشكل مباشر على الدخل  ورأس المال وتستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها ، ومنها 🙁 الضريبة على دخل الأرباح ، الضريبة على المبيعات العقارية ، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولـة ) .

ــ  ضرائب غير مباشرة  :
وهي الضريبة التي يدفعها المكلف ثم ينقل عبئها الى شخص أخر أي يتم استيفاؤها من المنتج أو المصدر أو المستورد بطريقة ما ويقع عبئها على المستهلك في النهاية وبصورة غير مباشرة عن طريق ارتفاع الأسعار للسلع المنتجة أو المستوردة ، ومنها 🙁 ضريبة الإنتاج، الضرائب الكمر كية، ضرائب الاستهلاك ، وضرائب التداول مثلا الرسوم ) وتعد الضريبة على القيمة المضافة  من أهم الضرائب الغير المباشرة وتشكل نسب كبيرة من أجمالي الموارد الضريبية في العديد من الدول المتقدمة والنامية. وهي في الحقيقة ضريبة على الإنفاق فهي تحتسب في كل مراحل الإنتاج مع آلية معينة  لطرح الضريبة التي قام المكلفون بدفعها على البضائع والخدمات مقابل الضريبة التي فرضوها على هذه البضائع والخدمات .

مواصفات وخصائص النظام الضريبي في العراق :

أن من أهم مواصفات النظام الضريبي في العراق هي  : ــ

– الجمع بين الضرائب المباشرة  وغير المباشرة ، وذلك عن طريق فرض ضرائب مباشرة على الدخل وراس المال، وكذلك فرض ضرائب بصورة غير مباشرة عن طريق الرسوم الكمر كية ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري ورسوم الإنتاج  .
– كثرة الإعفاءات  والسماحات حيث نلاحظ توسع المشرع العراقي في الإعفاءات بهدف القضاء على الأثر السلبي للضرائب اقتصاديا” واجتماعيا”  .
– يتميز القانون الضريبي العراقي بكثرة التعديلات التي طرأت عليه .
– يعتبر قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982  المكلف العربي مقيما” بمجرد دخوله للعراق بغض النظر عن المدة التي يقضيها .

المبحث الثاني : شرح المفاهيم الأقتصادية

الدخل القومي  :
وهو مجموع ما تحققه عوامل الإنتاج التي تعود للدولة من عوائد خلال السنة وبغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه هذه العوامل سواء كانت داخل البلد أو خارجه ، وعليه فأنه لغرض التوصل الى مقدار الدخل القومي لدولة ما خلال سنة يجب ان نطرح من الناتج المحلي الإجمالي الذي سبق وان عرفناه جميع العوائد المدفوعة عن عوامل الإنتاج التي تعود الى دولة أخرى ويضيف الى ذلك جميع العوائد التي تستلمها الدولة من عوامل الإنتاج التي تعود إليها ولكنها تعمل في الخارج ويطرح من النتيجة مقدار الاندثار .

الناتج المحلي الاجمالي :
هو مجموع قيم كافة السلع والخدمات النهائية التي تنتج ضمن الحدود السياسية للدولة خلال قترة زمنية معينة مقدارها سنة واحدة . ان صفة ( النهائية ) يقصد منها تجنب احتساب قيمة اية سلعة اوخدمة منتجة خلال السنة لاكثر من مرة . وهو يشمل كافة الانشطة الاقتصادية ضمن الحدود السياسية للدولة حتى اذا كانت عوائد هذه الانشطة تعود كلا” او جزءا” الى دولة اخرى مثل نشاط الشركات الاجنبية .

التضخم :
عرف الاقتصاديون التضخم على أنه ظاهرة اقتصادية تعبر عن حالة الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل عام ، ويعكس التضخم حالات عدم التوازن الاقتصادي في اسواق السلع والخدمات وعوامل الإنتاج ،وعموما” فان التضخم ينجم عن اختلال التوازن بين التدفقات النقدية وتدفقات السلع والخدمات في السوق ، اذ ان الزيادة في التدفقات النقدية بوتائر أعلى من الزيادة في التدفقات السلعية والخدمية يؤدي الى ظهور حالة التضخم في الاقتصاد نظرا” لان العرض النقدي في التداول سيكون اعلى من العرض السلعي في السوق .

الاستثمار :
 هوذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم في العملية الإنتاجية من أجل تكوين رأس المال ، وبالنسبة للمشروع الواحد هو شراء أو تكوين أصول إنتاجية مثل المباني والمعدات وتجهيزات المصانع . و يمكن تـعريف الاستثمار : بأنه التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة و لفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وعن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفير عائد معقول  مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل باحتمال عدم تحقيق  هذه التدفقات .  والمخاطرة هي عبارة عن حالة عدم تحقق العائد المتوقع في الاستثمار. لكن ارتفاع طموح المستثمــر لتحقيــق عائد أعلــى عن استثماراتــه عليه أن يعــد نفســه لتحمــل درجــات أعلــى مــن المخاطــرة .

التضخم النقدي  :
ان التضخم النقدي  يعبر عن حالة الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل عام وتبعاً لذلك فإنه يمثل الانخفاض المستمر في القدرة الشرائية لوجود حجم كبير من النقد قيد التداول ويعكس التضخم النقدي حالات عدم التوازن الاقتصادي في أسواق ا لسلع والخدمات وعوامل الانتاج المتمثلة في (رأس المال، الأرض، المكائن والآلات، العمالة). كما إن التضخم النقدي ينجم عن اختلال التوازن بين التدفقات النقدية وتدفقات السلع والخدمات في السوق إذ أن الزيادة في التدفقات النقدية أعلى من حجم الزيادة في تدفق السلع والخدمات يؤدي إلى ظهور حالة التضخم النقدي في الاقتصاد نظراً لكون العرض النقدي في التداول أعلى من العرض السلعي في السوق ويقاس التضخم النقدي عادة باستخدام الرقم القياسي العام للأسعار حيث يعتبر التضخم النقدي السنوي هو نسبة الزيادة السنوية الطارئة على الرقم القياســي  ( سنة الأساس ) .

الاستهلاك الخاص :
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع العائلي والهيئات التي لاتستهدف الربح ( وتخدم القطاع العائلي ) على مختلف انواع السلع الاستهلاكية والخدمات ويتضمن ايضا” الانفاق على شراء السلع والخدمات سواء تم استهلاكها في نفس الوقت او تم الاحتفاظ بجزء منها للاستهلاك .

الادخار:
هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا يوجه لإغراض الاستهلاك في السنة التي يتحقق بها . او هو عملية اقتطاع جزء من الدخل في مرحلة جارية لإغراض الانتفاع منه في مرحلة قادمة ، وقد يأخذ الادخار إشكال مختلفة وهي ادخار فردي، وادخار شركات.

الفصل الثاني :
ملامح الأقتصاد العراق خلال المدة (1971-2005)

لغرض الوقوف على اثار الضرائب على الاقتصاد لابد من تحليل ملامح الاقتصاد العراقي خلال المدة من (1971-2005) .

المبحث الاول :  ملامح الاقتصاد العراقي خلال المدة ( 1971ـ 1980)

تميز الاقتصاد العراقي بوفرة موارده الطبيعية والبشرية مما يجعله يتدرج ضمن البلدان متوسطة الدخل في هذه الفترة قيد البحث، وقد انتعش خلالها الاقتصاد العراقي وطور بنيته التحتية من خلال بنية أساسية جيدة للتعليم والرعاية الصحية ، وقد اعتبرت أفضل بنية في منطقة الشرق الأوسط انذاك ، حيث ارتفع فيه متوسط نصيب الفرد الى أكثر من ( 3600 $ ) سنوياً ، وقد اعتمدت ميزانية الدولة على الايرادات النفطية بعد تأميم النفط خلال عام 1972 .
و يتضح من الجدول رقم ( 1 ) الذي يبين أهم المؤشرات الاحصائية للعراق خلال مـــــدة (1971ـ 1981) ، هناك نمو في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة الى نمو متوازي للضرائب(المباشرة وغير المباشرة) ، بالإضافة الى تزايد في الإنفاق الاستهلاكي ، وفي قيمة الإنتاج ، ويلاحظ من الجدول المذكور الزيادة  الحاصلة في متوسط نصف الفرد  الذي بدأ  ( 139.3 ) دينار عراقي سنة 1971 وانتهى بـ ( 1191.3 ) دينار عراقي سنة 1980 ، (بعد ملاحظة قيمة  الدينار آنذاك بالنسبة الى  الدولار) مع ثبوت نسبة التضخم. ويظهر عدم معاناة الاقتصاد العراقي من التضخم . ويمكن القول ان العراق بعد تأميمه للثروة النفطية سنة 1973 شهد ثورة اقتصادية وصلت أعلى مراحلها عام 1979 .
ويتضح من الجدول رقم ( 2 ) الذي يبين نسبة الضرائب بنوعيها( المباشرة وغير المباشرة) من الناتج المحلي الإجمالي ( الضغط الضريبي ) للمدة (1971ـ 1980)، ان الضغط الضريبي للضرائب غير المباشرة يتدرج من ( 6.76 % ) في سنة 1971 وينتهي بنسبة ( 3.20 %) في سنة 1980 مع انخفاض حاد في عام 1974 حيث بلغ ( 2.59%) ، ويعاود الانخفاض في عام 1980 ، ونسبة الضرائب الغير المباشرة هي نسبة مؤثرة وجيدة في المدة قيد البحث . و من ملاحظة الجدول رقم ( 2 ) يتبين تدرج الضغط الضريبي للضرائب المباشرة من نسبــــــة ( 2.26 % ) لعام 1971 وينتهي بنسبة( 0.47 %) ، وتعتبر نسبة غير مؤثرة في الضرائب المباشرة . ويظهر من الجدول أعلاه ، تدرج الضغط الضريبي للإيرادات الكلية للضرائب  (المباشرة وغير المباشرة) من نسبة ( 9.02 %) لعام 1971 وينتهي بنسبــة ( 3.67 % ) لعام 1980. 

ان الضغط الضريبي خلال الأعوام (1971، 1972، 1973 ) ، أي قبل تأميم العراق لثروته النفطية كانت نسبته جيدة ، وهي توازي نسب الضغط الضريبي لبعض الدول المتقدمة خلال فترة الألفية . مما يعني ان الاقتصاد العراقي قد اعتمد نوعا” ما على الضرائب في فترة معينة قبل اعتماده على النفط ، وخاصة الضرائب الغير مباشرة . وهذه حالة صحية وحديثة في ظل إصلاحات  الاقتصاد الحديث حاليا” . 
جدول رقم (1)
 يبين اهم المؤشرات الاقتصادية للعراق للمدة من ( 1971 ـ 1980 ) ( مليون دينار) 

الجدول من اعداد الباحثين بالاستناد الى : وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء /الحسابات القومية

جدول رقم ( 2 )
يبين نسبة الضرائب( المباشرة وغير المباشرة) من الناتج المحلي الإجمالي( الضغط الضريبي ) للمدة من ( 1971 ـ 1980 )  ( مليون دينار)

لجدول من اعداد الباحثين بالاستناد الى : وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء /الحسابات القومية
المبحث الثاني :  ملامح الاقتصاد العراقي خلال المدة 1981 ـ 1990
ان الاقتصاد العراقي يتمتع بوفرة موارده الطبيعية والبشرية إلا انه يتميز بعدم تنوع مصادر إيراداته مما يعرضه بسهولة الى التدهور والانهيار خلال الأزمات .
في هذه الفترة دخل العراق الحرب مع ايران ، وقد هيمنت الدولة على النظام الاقتصادي مما أدى الى تحديد النمو والتنمية وتدهور البنى التحتية الأساسية و الخدمات الاجتماعية وفي كافة مفاصل الحياة الاقتصادية ، وذلك لان معظم الايرادات مخصصة للإنفاق على احتياجات الجيش ، أي تحول الاقتصاد في فترة السبعينات الى اقتصاد حرب ، حيث انها ألحقت الأذى بالاقتصاد العراقي .
من الجدول رقم ( 3 ) الذي يوضح أهمية المؤشرات الاقتصادية للعراق للمدة( 1981 ـ 1990 )، يتضح بان هناك تذبذب في الناتج المحلي الإجمالي وان القيمة الحقيقية للناتج من ناحية الانخفاض والارتفاع تحدد من خلال نسبة التضخم التي بدأت تظهر خلال هذه المدة بعد ان كانت ثابتة في السبعينات  .
ويظهر نموجميع المؤشرات خلال هذه المدة ، ولكن عند ملاحظة اسعار التضخم يظهر ارتفاع هذه المؤشرات في نسبها ،وهو في حقيقة الامرهو انخفاض حاد في جميع المؤشرات الاقتصادية ، أي ان نسب النمو لهذه المؤشرات هي نسب وهمية، ونلاحظ من الجدول اعلاه ان متوسط نصيب الفرد بدأ من( 830.1 ) دينارعام 1981 علما” في عام 1980 كان متوسط نصيب الفرد(1191.0) دينار ، وقد بدأ الرقم القياسي للاسعار وقيمة العملة خلال هذه المدة بالانخفاض مقابل تضخم مرتفع حتى وصل عام 1990 ( 1277.2 ) دينار مع ارتفاع الرقم القياس لاسعار المستهلك بلغ( 161.2 ) وتعتبر هذه الزيادة وهمية ايضا” .
ويتضح من الجدول رقم ( 4 ) ان الضغط الضريبي في هذه االمدة بالنسبة الى الضرائب الغير المباشرة بدأ بنسبة ( 4.74 %) لعام 1981، وانتهى لعام 1990 بمعدل(4.49 % )، حيث تدرجت نسبة الزيادة بمعدل(  6 % ) للسنــوات من (1981ـ 1990) .
وبالنسبة الى الضرائب المباشرة بدأت بنسبة(0.90 %) لعام 1981 وانتهت بنسبة     ( 1.37 %) لعام 1990 وبمعدل ( 0.9  %) للمدة المذكورة .
ونلاحظ من الجدول ( 4 )ان نسبة الايرادات الكلية للضرائب بدأت بالتدرج من نسبة (5.64 % ) لعام 1981 وازداد التدرج حتى وصلت لعام 1990الى نسبة(5.86%) ويتضح من النتائج التي تم التوصل اليها ان الضرائب لها  تأثيرفي الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي على الاقتصاد بشكل محدود جدا” وغير ظاهر وذلك من ملاحظة نسب التضخم في هذه الفترة حيث انخفض هذا التأثير عن الفترة الأولى الى النصف تقريبا” الى.
جدول رقم ( 3 )
يبين اهم المؤشرات الاقتصادية للمدة من ( 1980 ـ 1990 ) ( مليون دينار) 
 

 

وعند مقارنة الفترات الثلاث نلاحظ :

 

ان موضوع الاقتصاد هام جدا” بالنسبة الى كل مواطن تكاد تفوق الاهمية السياسية . ان الفترات الثلاث التي عاشها الاقتصاد العراقي والتي تعود الى الى ثلاث وأربعين سنة هي تراكمات لمشاكل عديدة . وان طيلة هذه المدة كان وما زال اقتصاد ريعي يعتمد على مورد النفط بالدرجة الأساسية لتمويل نفقاته .
ان الاقتصاد العراقي في عام 1973 بدأ بثورة اقتصادية  وذلك بتأميم النفط وكانت واضحة من خلال المؤشرات التي تم عرضها ، ووصلت هذه الثورة في أهم مراحلها عام 1979 وانتهت بدخول العراق الحرب مع إيران والسياسة الخاطئة التي اتبعها  النظام السابق وتعرض البلد  لحروب متكررة والحصار الاقتصادي الذي استمر ثلاثة عشرعاما” ، أدى الى تدمير الاقتصاد العراقي وتحمل أعباء كبيرة من المشاكل وانهيار البنى التحتية  وديون أكثرمن ( 140 ) مليار دولار وتعويضات لحرب الكويت أكثر من( 200 ) مليار دولار وخدمات معدومة وفساد إداري متفشي في كل المؤسسات لم يكن ظاهرا” للعيان توضح بعد سقوط النظام.
 ان قوات الاحتلال زادت من المشكلة أضعافا” ومأساة أخرى ساعدت على ضعف البنى التحتية للعراق ،بالإضافة الى الإرهاب الذي يدمر الموارد البشرية والمادية وكذلك هناك خط للفقر بدأ واضحا” وسلسلة من العقود والمقاولات المشبوهة التي يغلفها الفساد الإداري وعمليات تهريب النفط كل هذا جعل من الاقتصاد العراقي يصل مرحلة الاحتضار .

الفصل الثالث :
لأثار الأقتصادية للضرائب

مقدمة تمهيدية

ان دراسة الاثار الاقتصادية للضرائب (بنوعيها المباشرة وغير المباشرة ) لابد من التميز بين اثرها على الميزانية واثارها على الانفاق العام وبين اثرها على الشخص الخاضع للضريبة فعند دراسة اثرها على الميزانية في كل الاحوال يكون اثرها محدود في رفدها بالايرادات حيث انها تشكل نسبة ضئيلة من ايرادات الدولة وبتالي نحتاج الى تحسين هذه النسبة وجعلها مؤثرة في الانفاق العام .
وفي حالة دراسة اثرها على الفرد او المكلف بها فهي تؤثر عليه من ناحية القوة الشرائية له حينما يتعرض دخله الى الانخفاض في حالة استقطاع جزءاً منه  كضريبة .
عليه فان الاثار الاقتصادية للضريبة تتوقف على عدة عوامل هي :-
• من يتحمل عبء هذه الضرائب .
• نوع ومقدار الضريبة
• طبيعة الاقتصاد الذي تفرض به .
• الوعي الضريبي لدى الافراد .
• كفاءة استخدام الدولة لحصيلة الضرائب .
وان الضريبة تؤثر على كل المؤشرات المهمة للاقتصاد وهي كل من الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي والانتاج من خلال تأثيرها على كل من الاستهلاك والادخار والاستثمار وحجم التداول النقدي . .

المبحث الأول : تحليل الأثار الأقتصادية للضرائب أقتصادياً

تم تحليل اهم الاثار الاقتصادية من خلال  تحليل الانحدار الخطي  للفترات (1971-1980 ) والفترة (1981- 1990 ) و ( 1991- 2002 ) و (2003- 2004 ) وعلى افتراض ان البيانات طبيعية وذلك لدراسة لاثار الاقتصادية بصورة دقيقة ومعززة بالبيانات الاحصائية والاختبارات .وسيتم استخراج البيانات الاحصائية من خلال البرنامج الاحصائي (SPSS   ) وتم اخذ الانحدار الخطي الثنائي وطبيعة هذا التحليل يشترط وجود متغيرين الاول معتمد والاخر متغير مستقل وتكون المعادلة كل الاتي :-

Y= B0+ B1 X

حيث أن :
Y : يمثل المتغير المعتمد وقد افترض احد المؤشرات الاقتصادية
X : يمثل  المتغير المستقل والمتمثل بالضرائب (بنوعيها ) 
B0: المعلمة الثابتة
B1: الميل الحدي لمعادلة الانحدار  .
وكذلك تم استخراج قيمة العلاقة بين المتغيرين والمتمثلة بالمعلمة الاحصائية R2   وتم اختبار المعالم من خلال اختباري ( F &T  ) . وبمستوى معنوية مقبول احصائيا مقداره (0.05 ) .

1-أختبار العلاقة بين الضرائب (بنوعيها) والأستهلاك الخاص والأدخار

ان الاستهلاك يتوقف على عاملين هما حجم الدخل والميل الى الاستهلاك وبما ان الادخار هوذلك الجزء الذي لم  يستهلك من الدخل ، هذا يعني ان العوامل التي تحدد الاستهلاك هي التي تحدد الادخار ونتيجة لذلك يتوقف الادخار على حجم الدخل وعلى الميل للاستهلاك .
وان الضرائب بكافة انواعها تؤثر على دخول المكلفين وعلى حجم مايستهلكونه من سلع وخدمات وذلك من خلال تاثير الضريبة على اسعار هذه السلع والخدمات . حيث ان الضرائب الغير مباشرة تؤثر على اسعارها مما يؤدي الى انخفاض الاستهلاك والادخار وخاصة الافراد من ذوي الدخول البسيطة او المحدودة وهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان  وبالطبع يتفاوت هذا الانخفاض مع مرونة الطلب على السلعة الذي يعتمد على اهميتها وضروريتها .
وان الضرائب على الدخل تؤثر على الادخار وذلك لكونها تقلل منه لانها تؤثر على ذوي الدخول المرتفعة  .
ومن خلال البيانات الاحصائية المعروضة في الجدول رقم (7) والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث .حيث نلاحظ ان معادلة الانحدار الخطي بين المتغير المعتمد ( الاستهلاك العائلي ) والمتغير المستقل ( الضرائب  ) للفترة من( 1971- 1980 ).
Y= – 183.7+ 6.97 X 
,R2= 0.91

ويتضح من  معادلة  الانحدار هذه ماياتي :-
– ان هناك مستوى ثابت للاستهلاك مقداره ( 183.7 ) وهذا يعني ان هناك عوامل اخرى تؤثر على الاستهلاك بالاضافة الى الضرائب .
– وتشير المعادلة ان الاستهلاك  يزداد بمقدار الميل الحدي للضرائب والبالغ ( 6.97 ) وهو الذي تمثله المعلمة (B1 ) اي كلما زادت الضرائب بمقدار دينار واحد زاد الاستهلاك  بنسبة هذا الميل .
– ومن قيمة R2 المستخرجة والتي من خلالها يمكن قياس قوة العلاقة والتي تساوي ( 0.91 ) لوحظ ان هناك علاقة قوية بين حجم الاستهلاك والضرائب وان معامل الارتباط  المستخرج بلغ ( 0.95 ) يدل على قوة العلاقة اي ان يمكن ان يكون قيمة الضرائب  مؤشر لحجم الاستهلاك  .
– وعند اختبار معنوية الميل الحدي تم استخدام اختبار (t ) بمستوى دلالة اقل  او تساوي   0.05 والمثبت في جداول الملاحق  تحت عنوان ( sig)  حيث ان قيمتها اقل من 0.05  هذا يدل على قبول الفرضية التي تقول ان المتغير المستقل الضرائب بفسره كل تغير في المتغير التابع  الاستهلاك وبصورة ايجابية .
وعند تفسير ذلك حيث نلاحظ  ان الضرائب في هذه المرحلة ليس لها تاثير فعال على الاستهلاك حيث ان منطقيا يقال ان كلما زادت الضرائب يقل الاستهلاك وان الاختبار الاحصائي اضهر العكس كلما زاد ت الضرائب بنسبة معين يزداد الاستهلاك ايضا اي ان هناك علاقة طردية وهذا ماتفسره المرحلة حيث ان الدينار العراقي في هذه المرحلة كان قوي جدا وان القدرة الشرائية للافراد عالية وقيمة الاستقطاع الضريبي ضعيفة فلهذا لايتاثر الاستهلاك بها .
اما بالنسبة الى الفترة الممتدة من (1981-1990 ) وبنفس طريقة التحليل السابقة  ومن خلال البيانات المستخرجة والمثبتة في الجدول رقم (7) حيث ان معادلة الانحدار ومعامل التحديد هما :-
Y= – 12038+ 21.2 X
 R2= 0.59
وعند اختبار معنوية هذا الميل اتضح انه غير مقبول احصائيا وذلك لان مستوى الدلالة هو اكبر من 0.05 .وقد اختلف الحد الثابت والميل الحدي في هذه الفترة ولكن قوة العلاقة في تفسير المتغير المعتمد من خلال المتغير المستقل اصبحت علاقة متوسطة وان زيادة وحدة واحدة من الضرائب يودي الى زيادة الاستهلاك بنسبة  21.2وان النظرية  الاقتصادية تقول ان كل استقطاع ضريبي يجب ان يكون هناك انخفاض في الدخل وبدوره انخفاض في الاستهلاك .

اما بالنسبة الى الفترة الممتدة من (1991-2002 ) وبنفس طريقة التحليل السابقة  ومن خلال البيانات المستخرجة والمثبتة في الجدول رقم (7) حيث ان معادلة الانحدار ومعامل التحديد هما :-
Y=   699246 + 12.4 X
 R2= 0.85
وعند اختبار معنوية هذا الميل اتضح انه مقبول احصائيا وذلك لان مستوى الدلالة هو اصغر من 0.05 وهو مقبول احصائيا وقد اختلف الحد الثابت والميل الحدي في هذه الفترة ولكن قوة العلاقة في تفسير المتغير المعتمد من خلال المتغير المستقل مازالت قوية وان زيادة وحدة واحدة
من الضرائب  يودي الى زيادة الاستهلاك  بنسبة 12.4. وكما نعلم ان هذه الفترة كان الاقتصاد العراقي يتعرض لازمات الحصار والحرب بنفس الوقت بالاضافة الى التضخم الذي جعل الدينار العراقي ينزل الى مستويات دنيا . ورغم ذلك ان حجم الاستهلاك العائلي لايتاثر بالضريبة المستقطعة في هذه المرحلة .
اما بالنسبة الى الفترة الممتدة من( 2003-2005 ) حيث تم عزل هذه الفترة بسبب خصوصيتها
وعدم استقرارها حيث ان الميل الحدي ارتفع واصبح 15.3 عن الفترة السابقة وكما مبين في الجدول رقم (7) ويعود الى زيادة الرواتب والقوة الشرائية للافراد  وكذلك كان هناك اعفاء ضريبي لمدة سنة كاملة وان السنوات التي تكون غالبا غير طبيعية لايعول على نتائجها .
ومن خلال ماسبق نستنتج ان المؤشر الاقتصادي الاستهلاك العائلي لايتاثر باستقطاع الضريبة اي ان الضريبة ليس لها تاثير واضح على حجم الاستهلاك العائلي طيلة الفترة من 1971 ولغاية 2005 رغم الظروف المختلفة التي مر بها الاقتصاد العراقي .

2-الأختبار العلاقة بين الضرائب (بنوعيها) والأنتاج

ان المؤشرات الاقتصادية المتمثلة بالاستهلاك والادخار والانتاج ..الخ تتاثر الواحدة بتاثر الاخرى حيث اذا ترتب نقص في استهلاك البضائع والسلع بدوره سيترتب نقص في انتاجها حيث يقل الطلب عليها وعليه لاببد من الحد في انتاجها وكذلك الطلب على رؤوس الاموال المنتجة . وان عرض رؤوس الاموال المنتجة يتوقف ايضاً على الادخار .وان الضرائب تقلل من الدخل الذي يمكن ادخاره هذا بالنسبة  لضرائب الدخل لان عبئها يقع على دخل الطبقات الغنية .
اما بالنسبة الى الضرائب غير المباشرة فتؤدي الى نقص الاستهلاك للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل لبعض السلع والخدمات .وكذلك ان طلب رؤوس الاموال المنتجة يتوقف على فرص الربح المعروضة للعاملين في حقل الانتاج . فاذا قلة فرص الربح يمكن ان تعوض من ناحية الطلب على المشروعات التي يزداد الطلب على منتجاتها .
من خلال البيانات الاحصائية المعروضة في الجدول رقم (7) والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث .حيث نلاحظ ان معادلة الانحدار الخطي بين المتغير المعتمد (قيمة الانتاج  ) والمتغير المستقل (الضرائب) للفترة من( 1971- 1980 ).
Y= – 2352+ 36.9 X 
 R2= 0.90
ويتضح من  معادلة  الانحدار هذه ماياتي :-
– ان هناك مستوى ثابت للانتاج مقداره ( 2352-) وهو مقدار غير مقبول احصائيا وهذا يعني ان هناك عوامل اخرى يتاثر بها الانتاج غير الضرائب   .
– وتشير المعادلة ان قيمة الانتاج  يزداد بمقدار الميل الحدي للضرائب  والبالغ (36.9) وهو الذي تمثله المعلمة (B1 ) اي كلما زادت الضرائب زاد الانتاج بمقدار هذا الميل  .
– ومن قيمة R2  المستخرجة والتي من خلالها يمكن قياس قوة العلاقة والتي تساوي ( 0.90 ) لوحظ ان هناك علاقة قوية بين قيمة الانتاج والضرائب وان معامل الارتباط  المستخرج بلغ ( 0.95 ) يدل على قوة العلاقة اي ان يمكن ان تكون الضرائب مؤشر لقيمة الانتاج .

وعند اختبار معنوية الميل الحدي تم استخدام اختبار (t ) بمستوى دلالة اقل من  0.05 والمثبت في الجدول  تحت عنوان ( sig)  حيث ان قيمتها اقل من 0.05  هذا يدل على قبول الفرضية التي تقول ان المتغير التابع قيمة الانتاج  يفسره كل تغير في المتغير المستقل الضرائب   ولكن على اساس النظرية الاقتصادية يجب ان تكون العلاقة عكسية اي كلما تزداد الضرائب يقل الادخار وبالتالي رؤوس الاموال الانتاجية والتي تقلل القابيلية على الانتاج . وللفترات الاخرى نلاحظ من الجدول رقم (7 ) ان قيمة الميل الحدي للانتاج للفترة (1981-1990 ) كان 23.3 وللفترة الاخرى (1991-2002 ) كان 91.3 اما الفترة (2003-2005) فكان 107.5  .
علما انه تم اختبار كل الفترات بنفس الطريقة السابقة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الملاحق المرفقة بالبحث وقد كانت جميع النتائج مقبولة احصائياً عدا الفترة الاخيرة .حيث يتضح ان الميل الحدي للانتاج يتدرج في الارتفاع تبعا لضروف كل مرحلة وتبقى النتيجة واحدة هو ان زيادة الضرائب لاتؤثر على حجم الانتاج هذا ما اظهرته البيانات والاختبارات وهذا بسبب ان جميع مشاريع الانتاج هي ضمن القطاع العام او قطاع الدولة لوكانت ضمن القطاع الخاص  لتغيرت النتيجة وهذا اثبت  ضعف اهمية الضريبة وتاثر الاقتصاد بها .

3-أختبار العلاقة بين الضرائب والرقم القياسي لأسعار المستهلك

ان في فترات التضخم يجب ان يكون دور الضرائب مؤثراً وذلك بامتصاص حجم النقد الزائد المعروض حيث ان في هذه الفترة يكون الطلب الكلي اكبر من العرض الكلي وهذا هو دور الضرائب واثرها على النشاط الاقتصادي في فترات الكساد والتضخم . ويمكن استخدام الضرائب كوسيلة لرفع هذا الطلب وذلك بتخفيضها في فترة الكساد لتزيد من القوة الشرائية للافراد وبدورها تزيد الاستهلاك وتخفيضها على ارباح المستثمرين لتنشيط عملية الانتاج .
وفي فترات التضخم تلجا الدولة الى اقتطاع جزء من دخول الافراد بواسطة الضرائب وذلك للاحتفاظ بجزء من تدفق التيار النقدي . والعكس يحدث في فترات الانكماش تلجا الدولة الى تقليل الضرائب حتى تشجع على الانفاق للقضاء على عوامل الركود الاقتصادي والتخفيف من حدته . .
تم استبعاد الفترة من( 1971- 1980 ) وذلك لان الاقتصاد العراقي لم يعاني من التضخم خلالها.
من خلال البيانات الاحصائية المعروضة في الجدول رقم( 7)    والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث .حيث نلاحظ ان معادلة الانحدار الخطي بين المتغير المعتمد (التضخم  ) والمتغير المستقل (الضرائب) للفترة من (1981-1990) هي :-

Y= – 39.19+ 0.117 X
  R2= 0.64
ويتضح من  معادلة  الانحدار هذه ماياتي :-
– ان هناك مستوى ثابت للتضخم يعاني منه الاقتصاد العراقي مقداره ( 39.19-) وهو مقدار غير مقبول احصائيا وهذا يعني ان هناك عوامل اخرى يتاثر بها  التضخم  غير الضرائب   .
– وتشير المعادلة ان التضخم  يزداد بمقدار الميل الحدي للضرائب والبالغ (0.117) وهو الذي تمثله المعلمة (B1 ) اي كلما زادت الضرائب زاد التضخم  بمقدار هذا الميل  .
– ومن قيمة R2   المستخرجة والتي من خلالها يمكن قياس قوة العلاقة والتي تساوي ( 0.64) لوحظ ان هناك علاقة متوسطة  بين التضخم والضرائب وان معامل الارتباط  المستخرج بلغ ( 0.80 ) يدل على قوة العلاقة اي  يمكن ان تكون الضرائب مؤشر لنسب التضخم  .
وعند اختبار معنوية الميل الحدي تم استخدام اختبار (t ) بمستوى دلالة اقل او تساوي  من  0.05 والمثبت في الجدول  تحت عنوان ( sig)  حيث ان قيمتها تساوي  من 0.05  هذا يدل على قبول الفرضية التي تقول ان المتغير التابع التضخم يفسره كل تغير في المتغير المستقل الضرائب ولكن على اساس النظرية الاقتصادية يجب ان تكون العلاقة عكسية وهي ان الحكومات ترفع الضرائب لغرض سحب النقد المعروض بصورة كبيرة ولكن النتائج تظهر عكس النظرية الاقتصادية  .  وللفترات الاخرى نلاحظ من الجدول رقم (7 ) ان قيمة الميل الحدي للضرائب للفترة (1991-2002 ) كان 0.154 اما الفترة (2003-2005) فكان 0.176
علما انه تم اختبار كل الفترات بنفس الطريقة السابقة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الملاحق المرفقة بالبحث وقد كانت جميع النتائج مقبولة احصائياً.ويتضح مما سبق ان الضرائب لاتؤثر على التضخم هذا دليل اخرعلى ان الضرائب تاثيرها غير واضح في الاقتصاد العراقي .

1- من خلال البيانات المستخرجة احصائياً والاختبارات الاحصائية تم التوصل الى ان الضرائب في العراق لم تاخذ دورها الحقيقي في توجيه الاقتصاد الى درجات عالية من النمو بسبب كون الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي بقي يعتمد على موارد النفط في تمويل نفقاته . وماتعرض له الاقتصاد من فترات غير طبيعية ادت به الى الانهيار تقريباً .

2- من خلال تحليل خط الانحدار بين الضرائب والاستهلاك اظهرت النتائج عكس ما تعطيه النظرية الاقتصادية التي تقول ان كلما زادت الضرائب قل دخل الفرد وبالتالي انخفض الاستهلاك ولكن العلاقة كانت موجبة وهذا غير صحيح اقتصادياً . وكذلك النتيجة بالنسبة الى بقية المؤشرات اظهرت عكس النظرية الاقتصادية التي تقول ان زيادة الضرائب تؤدي الى قلة الدخل وبالتالي قلة الادخار وقلة رؤوس الاموال المنتجة ومن ثم قلة الانتاج . ولايختلف الحال بالنسبة الى التضخم في ضروف معينة تلجا الحكومات الى زيادة الضرائب كي تقلل من نسب التضخم اظهرت الاختبارات انه كلما زادت الضريبة زاد التضخم .
3- وقد استنتجنا وكانت هذه الاستنتاجات معززة بتحليل احصائي وباختبارات احصائية ان الضرائب في العراق بنوعيها المباشرة وغير المباشرة تاثيرها غير واضح في الاقتصاد العراقي . وذلك بسبب الظروف التي مربها العراق ومازال يعاني من هذه الظروف حروب وحصار اقتصادي ونظام قمعي وجه الاقتصاد الى اقتصاد حرب .

التوصيات

1. تعتبر الضريبة أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول لإدارة اقتصادياتها. فبالإضافة لكونها مصدر هام من مصادر الدخل الحكومي تعتبر الضريبة أداة فعالة لتحفيز النمو،وتوزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.يجب تفعيل هذا الدور الهام .من خلال اصلاحات جدية في النظام الضريبي .
2- تساهم السياسة الضريبية بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق واحد من اهم الأهداف الأقتصادية والأجتماعية على حد  سواء الا وهو  تحقيق اعادة توزيع الدخل بين افراد المجتمع وهو امر تحتاجه الهيئة الأجتماعية بشكل دائم حتى تحافظ على النسيج الأجتماعي  من الفجوة الحاصلة في توزيع الدخول.عليه لابد من تشجيع المكلفين من خلال اعطاء اعفاءات للمشاريع التي تساهم في استيعاب اكبر عدد من العاطلين عن العمل وكذلك المشاريع العلمية والبحثية التي تساهم في تنشيط الصناعة والزراعة .
3- تقييد نمو الأستهلاك الخاص من اجل زيادة حجم الموارد المتاحة للأستثمار ( فهناك علاقة وثيقة بين النمو الأقتصادي ومستويات الضريبة  من خلال التأثيرفي الأستهلاك ومن ثم الأدخار ومن ثم الأستثمار ).ونعني هنا التاكيد على الضرائب غير المباشرة والعمل جديا بالمباشرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن بصورة تدريجية بشمول السلع الكمالية اولاً مع ملاحظة اعفاء السلع الغذائية الضرورية التي تشكل جزء مهم من البطاقة التمونية واعفاء الدواء ايضاً.
4- ان  التهرّب الضريبي قد أصبح سلوكًا عامًا بكل ما يمثله من تجاوزعلى حقوق المجتمع، وعبث بالقانون. وبالتالي فقد أصبح ظاهرة جديرة بالدراسة.
5- بناء قاعدة معلومات هامة وكبيرة تشمل العراق كله والافضل انشاء دائرة خاصة تدعى بدائرة المعلومات تتبع وزارة التخطيط وتكون هذه الدائرة بمثابة بنك معلومات متكامل وتكون على اتصال مباشر بكل الدوائر المعنية .
6- نوصي بفرض  نسبة ضريبة ثابتة على الدخل، يسمح للأفراد بالكسب وزيادة دخلهم بدون زيادة العبء الضريبي، وهو الاقتراب من الزكاة عنه من الضريبة .
7- فرض ضرائب على راس المال بصورة جدية تشمل رؤوس الاموال بكل انواعها  .
8- اقتصاد السوق الموجه ومناخ الاستقرار وسهولة دخول اسواق العالم واليد العاملة المتخصصة تساهم في تأمين مناخ جيد للمستثمرين وازدهار اعمالهم.مع اعفاءات ضريبية على الدخل وعدم المبالغة في الوعاء الضريبي لانه قد يكون احد العوامل الطاردة للاستثمار هذا يساعد على احتضان الاستثمارات المحلية والاجنبية وان الدولة لدى شروعها لفرض ضرائب على الاستثمارات الاجنبية والمحلية ان تدخل في حسابها الموازنة مابين عائدات تلك الضرائب وبين ما ستجنيه اقتصاديا  من خلال المشاريع الاستثمارية .

المصادر :
1- م. عدنان يونس / التضخم ودور الضرائب المباشرة واعادة توزيع الدخل للفترة من ( 1986-1996 ) / بحث منشور / بغداد 2001 .
2- الطلحة . حامد داود بحث منشور على شبكة الانترنت / 1996 .
3- شبكة الانترنيت / المنذر/ موضوع الموازنة التخطيطية في ضوء القران الكريم/
4- ادم سمث / دراسة حول القيمة المضافة / مترجمة 2001
5- قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل / وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل .
6- هيئة الامم المتحدة / تقاريرالتنمية البشرية  منشورة عبر الانترنت 2004
7- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي / الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات / الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي سلسلة معدلة / مديرية الحسابات القومية /2004 .
8- صندوق النقد الدولي / دراسات منشورة على موقع الصندوق في شبكة الانترنت .
9- د.الظاهر محمد السعودي / دروس في المالية العامة / 2002 .
10- د. الراوي خاشع محمد / مدخل الى الاحصاء / 1984.
11- د. محمد الزغبي / النظام الاحصائي spss 2000/ تم استخدام هذا المصدر عند استخراج البيانات الاحصائية من البرنامج نفسه spss