قال إن تشابه الأسماء أعاق عملنا كثيرا
بغداد-حيدر فليح الربيعي
اعلن مدير عام الهيئة العامة للضرائب عن ان ايرادات هيئته بلغت اكثر من 750 مليار دينار لغاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، مؤكدا ان نسبة النمو بين ايرادات العام الحالي والسابق بلغت 22 بالمئة، مشيرا الى ان النظام الضريبي في الوقت الحاضر يعمل بشكل متوازن مع بقية المؤسسات التي تسعى الى جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.
وقال كاظم الحسيني خلال حديثه لـ(الصباح): انه واضافة عن الهدف الكلاسيكي للضرائب والمتمثل في توفير موارد عامة للبلد تذهب الى خزانة الدولة، فان للضرائب اهدافاً أخرى ظهرت لاحقا وهي ما نطلق عليها بـ(الاهداف الوظيفية) وهي تلك الاهداف التي يتم استخدام الضرائب خلالها بدقة وعلمية كاداة توثر في حركة الاقتصاد الوطني وبما يخدم هذا الاقتصاد ويجنبه دورات الانكماش او التضخم..
وذكر الحسيني ان تحديد الاهداف الضريبية يستدعي ان تكون للحكومة ستراتيجية اقتصادية واضحة وبالتالي تأخذ وزارة المالية حصتها من هذه الستراتيجية وهي السياسة المالية وتحريك مجمل ادواتها وبضمنها الضرائب لتحقيق هذه الاهداف، غير ان المدير العام اشار الى انه وفي ظل غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة فان الاهداف الرئيسية للنظام الضريبي للاعوام المقبلة ستركز على المساهمة في تنويع الايرادات العامة وتصحيح الخلل في هيكل هذه الايرادات الذي يميل لصالح الايراد النفطي، وكذلك ان تكون عاملا مساعدا في موضوع التراكم الرأسمالي للقطاع الاقتصادي الخاص الوطني، وقال الحسيني ايضا: انه ونتيجة الظروف حدثت هزات كبيرة في رأسمال الاقتصاد الخاص الوطني ادت الى ضمور هذا الرأس فظهرت في دول الجوار منشآت اقتصادية كبيرة تعود لرؤس أموال عراقية، الامر الذي دفع المنظومة الضريبية الى ان تكون عاملا مساعدا في جذب هذه الرؤوس وتوظيفها في العراق من خلال مجموعة من التشريعات الضريبة التي ضمت سماحات كبيرة لا تتوفر في جميع بلدان العامل ودور الجوار ايضا..
كبار مكلفي الدخل
وبهدف التوفيق بين الهدفين التمويلي الذي يستدعي مضاعفة الموادر، والتشجيعي الذي يعمل بعكس الهدف الاول، قال الحسيني: ان الاقتصاد العراقي شهد العديد من الامور غير المألوفة سابقا، وكان ابرزها دخول القطاع الخاص في الصناعات النفطية لاول مرة منذ تاميم النفط، وهذه الشركات مع شركات الهاتف النقال ونمو بعض المؤسسات المالية المصرفية اصبحت تشكل ما يعرف بكبار مكلفي الدخل، حيث سيتم انشاء وحدة ادارية خاصة بهم وستتبع فيها الاساليب العلمية الحديثة، مؤكدا ان الهيئة ستعمل على ان يكون هؤلاء ملتزمون ضريبيا ليس من خلال الضغوطات المعروفة لدى الجميع في دول الجوار وبقية بلدان العالم، انما بواسطة تاديتهم للواجب الضريبي بشيء من التفهم والدقة وبمبالغ جيدة، حيث رفعت السقوف الضريبية في الصناعات النفطية من 15 بالمئة لتصل الى 35 بالمئة على صافي الارباح، وهو ما سيسهم بزيادة ايرادات البلد فضلا عن ان الهيئة ستلج ولاول مرة اساليب التطبيق الادارية الحديثة من خلال وحدات متخصصة تعمل على مجموعة معينة من المكلفين.
بغداد-حيدر فليح الربيعي
اعلن مدير عام الهيئة العامة للضرائب عن ان ايرادات هيئته بلغت اكثر من 750 مليار دينار لغاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، مؤكدا ان نسبة النمو بين ايرادات العام الحالي والسابق بلغت 22 بالمئة، مشيرا الى ان النظام الضريبي في الوقت الحاضر يعمل بشكل متوازن مع بقية المؤسسات التي تسعى الى جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.
وقال كاظم الحسيني خلال حديثه لـ(الصباح): انه واضافة عن الهدف الكلاسيكي للضرائب والمتمثل في توفير موارد عامة للبلد تذهب الى خزانة الدولة، فان للضرائب اهدافاً أخرى ظهرت لاحقا وهي ما نطلق عليها بـ(الاهداف الوظيفية) وهي تلك الاهداف التي يتم استخدام الضرائب خلالها بدقة وعلمية كاداة توثر في حركة الاقتصاد الوطني وبما يخدم هذا الاقتصاد ويجنبه دورات الانكماش او التضخم..
وذكر الحسيني ان تحديد الاهداف الضريبية يستدعي ان تكون للحكومة ستراتيجية اقتصادية واضحة وبالتالي تأخذ وزارة المالية حصتها من هذه الستراتيجية وهي السياسة المالية وتحريك مجمل ادواتها وبضمنها الضرائب لتحقيق هذه الاهداف، غير ان المدير العام اشار الى انه وفي ظل غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة فان الاهداف الرئيسية للنظام الضريبي للاعوام المقبلة ستركز على المساهمة في تنويع الايرادات العامة وتصحيح الخلل في هيكل هذه الايرادات الذي يميل لصالح الايراد النفطي، وكذلك ان تكون عاملا مساعدا في موضوع التراكم الرأسمالي للقطاع الاقتصادي الخاص الوطني، وقال الحسيني ايضا: انه ونتيجة الظروف حدثت هزات كبيرة في رأسمال الاقتصاد الخاص الوطني ادت الى ضمور هذا الرأس فظهرت في دول الجوار منشآت اقتصادية كبيرة تعود لرؤس أموال عراقية، الامر الذي دفع المنظومة الضريبية الى ان تكون عاملا مساعدا في جذب هذه الرؤوس وتوظيفها في العراق من خلال مجموعة من التشريعات الضريبة التي ضمت سماحات كبيرة لا تتوفر في جميع بلدان العامل ودور الجوار ايضا..
كبار مكلفي الدخل
وبهدف التوفيق بين الهدفين التمويلي الذي يستدعي مضاعفة الموادر، والتشجيعي الذي يعمل بعكس الهدف الاول، قال الحسيني: ان الاقتصاد العراقي شهد العديد من الامور غير المألوفة سابقا، وكان ابرزها دخول القطاع الخاص في الصناعات النفطية لاول مرة منذ تاميم النفط، وهذه الشركات مع شركات الهاتف النقال ونمو بعض المؤسسات المالية المصرفية اصبحت تشكل ما يعرف بكبار مكلفي الدخل، حيث سيتم انشاء وحدة ادارية خاصة بهم وستتبع فيها الاساليب العلمية الحديثة، مؤكدا ان الهيئة ستعمل على ان يكون هؤلاء ملتزمون ضريبيا ليس من خلال الضغوطات المعروفة لدى الجميع في دول الجوار وبقية بلدان العالم، انما بواسطة تاديتهم للواجب الضريبي بشيء من التفهم والدقة وبمبالغ جيدة، حيث رفعت السقوف الضريبية في الصناعات النفطية من 15 بالمئة لتصل الى 35 بالمئة على صافي الارباح، وهو ما سيسهم بزيادة ايرادات البلد فضلا عن ان الهيئة ستلج ولاول مرة اساليب التطبيق الادارية الحديثة من خلال وحدات متخصصة تعمل على مجموعة معينة من المكلفين.
