نشر اتحاد المقاولين العراقيين وعلى صفحة في (الفيس بوك) كلاما بعيدا عن اللياقة والذوق يحمل فيه الهيئة مسؤولية التصرف بالامانات الضريبية ,وسبق ان ردت الهيئة على ذلك وبينت موقفها ولتأكيد هذا الموقف نعيد نشر الردعلى صفحة الفيس الهيئة العامة للضرائب في العراق

نشر اتحاد المقاولين العراقيين وعلى صفحة في (الفيس بوك) كلاما بعيدا عن اللياقة والذوق يحمل فيه الهيئة مسؤولية التصرف بالامانات الضريبية ,وسبق ان ردت الهيئة على ذلك وبينت موقفها ولتأكيد هذا الموقف نعيد نشر الردعلى صفحة الفيس الهيئة العامة للضرائب في العراق

 

نشر اتحاد المقاولين العراقيين وعلى صفحة في (الفيس بوك) كلاما بعيدا عن اللياقة والذوق يحمل فيه الهيئة مسؤولية التصرف بالامانات الضريبية ,وسبق ان ردت الهيئة على ذلك وبينت موقفها ولتأكيد هذا الموقف نعيد نشر الرد :

(( إننا إذ نترفع عن الرد بنفس الأسلوب، لكننا نود أن نبين الأتي:-
1- إن الهيئة العامة للضرائب بإدارتها العليا تدرك تماماً أهمية الدور الذي تؤديه هذه الشريحة المهمة رغم كل مايقال ، لكنها لا تملك صلاحية الإعفاء من الضريبة.
٢- إن الدوائر الحكومية قد إستقطعت الأمانات الضريبية ولم تحولها الى الهيئة العامة الضرائب ، وترتب على هذا التأخير غرامات إضافية في حالة عدم جلب ما يؤيد الاستقطاع من الجهة الحكومية المستفيدة. 
٣- إن الهيئة العامة للضرائب ساهمت بفعالية في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) لسنة ٢٠١٧ الذي عالج هذه القضية، وأصدرت الهيئة بناءاً على هذا القرار إعماماً ألزم كافة فروعها بمنح المقاولين جميع الوثائق التي يطلبونها لتمشية أعمالهم عدا صرف المستحقات لتعلق ذلك بسلامة الموقف الضريبي النهائي .
٤ – إن واجب الهيئة العامة للضرائب يتمثل بجباية الضرائب المفروضة وعلى وفق القوانين النافذة ، وهذه الأمانات الضريبية تمثل ضرائب مستحقة عن عقود منجزة وبالتالي فهي واجبة الدفع ، ولو صدر قانون او قرار بالإعفاء بادرت الهيئة بتنفيذه.
٥- نود إن نؤكد ايضاً إن وزارة المالية بصدد وضع آلية مناسبة للتعامل مع موضوع الأمانات الضريبية المستقطعة وغير المحولة الى الهيئة العامة للضرائب تضمن حقوق المواطن والدولة.
٦- تحتفظ الهيئة العامة للضرائب بحقوق الرد قانوناً على ما ورد في هذا الطرح من تجاوزات سواءً بشخصيتنا المعنوية او شخص المدير العام . نرجو أن نكون بهذا التوضيح قد أزلنا بعض الغموض الذي يعتري هذه القضية. والله من وراء القصد)) .